إذا كان المغرب قد سن على عهد الحكومة السابقة بقيادة حزب العدالة والتنمية ( الإسلاموي)، تقنين زراعة القنب الهندي من أجل الاستعمال لأغراض طبية، فإنه لا يزال يجرم إستهلاك الحشيش كمخدر .
بيد أن العديد من الدول تجيز إستعمال الحشيش، للاستعمال غير الطبي، كهولاندا ومالطا.
وغير بعيد عن هولاندا، يبدو أن ألمانيا ستدخل نادي الدول التي تسمح بإستهلاك الحشيش، لغايات الترفيه.
وفي التفاصيل، أقرّت السطات الألمانية، الأربعاء الماضي، مشروع قانون يسمح بتشريع استخدام الحشيشة لغايات الترفيه، إلى جانب تنظيم حملة توعية تثقيفية تستهدف الشباب.
وسيصبح بإمكان الأشخاص في سنّ 18 عاماً وما فوق حيازة ما يصل إلى 25 غراماً من القنب الهندي ، بحسب النص الذي لايزال يتعين إخضاعه لمناقشات برلمانية، وهو المقدار الذي يوصف في مجتمع استهلاك هذا المخدر في المغرب ب (طرييف د الحشيش).
وبذلك، سيكون القانون الألماني من التشريعات الأكثر ليبرالية في أوروبا على هذا الصعيد، لتحذو بذلك البلاد حذو مالطا ولوكسمبورغ اللتين شرّعتا استخدام الحشيشة لغايات الترفيه، على التوالي عامي 2021 و2023.
ويسعى كارل لوترباخ، وزير الصحة الألماني، إلى إطلاق حملة توعية تثقيفية في صفوف الشباب تتناول مخاطرالحشيشة على الدماغ “خصوصاً خلال فترة النمو“.
وأشار الوزير في بيان بأن تناول هذا النبات المخدّر“سيبقى ممنوعاً” للأشخاص دون سن الثامنة عشرة، فيما سيخضع“لقيود” للبالغين الشباب (بين سن 18 عاما و21).
وقد جعل الائتلاف الحكومي للمستشار الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس مع حزب الخضر والليبراليين، من هذا التشريع أحد المشاريع الرئيسية في ولايته، رغم أن المسودّة الأولى لمشروع القانون كانت تتضمن خطوات أكثر تساهلاً . لكنّ برلين أجبرت على تعديل البنود بسبب “تحفظات الاتحاد الأوروبي“.
ويثير مشروع القانون انتقادات من المعارضة، ونقابات سلك الشرطة، والقضاة الذين يعتبرون أنّه “لن ينهي عمليات التهريب“، كما هو مذكور في خلفيات القانون.
ويسمح التشريع الجديد إذا ما تمت المصادقة عليه بزرع ما يصل إلى ثلاث نبتات من الحشيشة المخصصة للاستخدام الشخصي.
ويتضمن مشروع القانون أيضاً إمكانية إنشاء جمعيات غير ربحية تضم أعضاء بالغين لا يتخطى عددهم الـ500، وسيكون مسموحاً لهم زرع النبتة لاستخداماتهم الخاصة، تحت إشراف السلطات العامة.
وستخضع “أندية الحشيشة الاجتماعية” هذه، وهو الاسم الذي تطلقه على نفسها، لضوابط تنظيمية، إذ سيُسمح لها بتوفير الحشيشة لأعضائها حصراً ودون غيرهم، بواقع 25 غراماً يومياً مع حد أقصى يبلغ 50 غراماً في الشهر.
وللأشخاص بين سن 18 و21 عاماً، ستكون الحصة أدنى وتبلغ 30 غراماً في الشهر. وستخضع هذه النوادي لمراقبة من جانب السلطات العامة.
