جردت المحكمة الدستورية، محمد كريمين البرلماني الاستقلالي السابق، الذي يوصف بـ”إمبراطور بوزنيقة”، من صفة عضو بمجلس النواب.
وجاء القرار، على خلفية توصل المحكمة الدستورية بمراسلة من رئيس مجلس النواب يطلب من خلالها تجريد كريمين من عضوية المجلس.
وأمرت المحكمة الدستورية، في قرار رقم 233/24 و.ب، نشرته على موقعها الإلكتروني، إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية “بنسليمان” تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
واعتبرت المحكمة الدستورية أن صدور حكم نهائي بعزل كريمين من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي ببوزنيقة يفقده أهلية الترشح لعضوية مجلس النواب.
وأكدت أنه “استنادا إلى ما سبق، يتعين تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريد محمد كريمن بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
واعتبرت المحكمة الدستورية بالنسبة للاستقالة التي تقدم بها المعني بالأمر، أن “الأهلية من النظام العام ويمكن إثارتها تلقائيا وتعد شرطا جوهريا للترشح في الانتخابات والاستمرار في تمثيل الأمة، وأن فقدانها في أي مرحلة من المراحل يترتب عليه حتما التجريد من الصفة العضوية البرلمانية”.
وتابعت “وحيث إنه، لئن قـدم المطلوب تجريده استقالته إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ 9 يناير 2024، وعاينها أعضاء المكتب بتـاريخ 10 يناير 2024 وسجلت في المحضر بنفس التاريخ، وتم الإعلان عنها في الجلسة العامة بتاريخ 15 يناير 2024، فإن تجريده من عضويته بالمجلس لفقدان أهلية الترشيح للانتخاب للأسباب المذكورة أعلاه، يجعل طلب الاستقالة بما يترتب عليها من آثار قانونية غير ذي موضوع”.
سبق العرس بليلة
واستبق كريمين قرار المحكمة الدستورية بالتجريد من عضوية البرلمان، بعدما أحال مكتب مجلس النواب ملفه عليها من أجل اتخاذ المتعين بشأنه، منذ إصدار قرار عزله من رئاسة جماعة بوزنيقة.
وكانت المحكمة الادارية بالدار البيضاء، قد قررت يوم الأربعاء 03 ماي 2023، عزل محمد كريمين، رئيس مجلس الجماعة الترابية لبوزنيقة من مهمة رئاسة المجلس بعد أزيد من 20 سنة من تسيير شؤون المدينة، بناء على الطلب الذي تقدم به عاملها إقليم بنسليمان، مع ما تترتب عن ذلك من آثار قانونية مع النفاذ المعجل.
وقضت هيئة إدارية الدار البيضاء، برئاسة المستشار مجيد توفيق، بعد إدخال الملف إلى المداولة، عزل البرلماني الاستقلالي محمد كريمين، من رئاسة مجلس بوزنيقة، مع ما تترتب عن ذلك الحكم من آثار قانونية مع النفاذ المعجل، بناء على الطلب الذي تقدم به عامل إقليم بنسليمان.
وجاء قرار المحكمة، بناء على طلب العزل الذي تقدم به عامل إقليم بنسليمان، في إطار تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14، خاصة المادة 64 منه، وذلك بناء مجموعة من الخروقات التي تم تسجيلها والمتمثلة أساسا في تضارب المصالح وخروقات في التعمير، وكذا التلاعبات في ملف عقد التدبير المفوض بقطاع النظافة مع شركة “أوزون” لصاحبها عبد العزيز البدراوي.
وتم، في الساعات الأولى من صباح الجمعة 9 فبراير الماضي، إيداع كل من محمد كريمين، البرلماني الاستقلالي السابق، الذي يوصف بـ”إمبراطور بوزنيقة”، وعبد العزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، وصاحب شركة “أوزون” للنظافة، السجن المحلي عين السبع “عكاشة”.
وجاء ذلك بعدما أعطى قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء تعليماته من أجل وضع كل محمد كريمين وعبد العزيز البدراوي، السجن المحلي بعين السبع “عكاشة”، عقب الاستماع إليهما في شبهة تلاعبات في صفقة النظافة بجماعة بوزنيقة التي كان يرأسها كريمين قبل عزله من طرف وزارة الداخلية.
سبق العرس بليلة.. كريمين يستقيل من البرلمان قبل قرار المحكمة الدستورية
