وجه حزب التجمع الوطني للأحرار، صفعة جديدة لخصومه السياسيين، بعدما اكتسح الانتخابات الجزئية البرلمانية بإقليم سيدي قاسم، أمس الخميس، ليتمكن بذلك من تعزيز فريقه بمجلس النواب.
وتوجت الانتخابات الجزئية بإقليم سيدي قاسم، بتعزيز فريقة بمجلس النواب بمقعد جديد حصده فؤاد سليم، رئيس جماعة المرابيح، بفرق شاسع على منافسه عبد الهادي عيدودي، والد البرلماني عبد النبي عيدودي، عن حزب الحركة الشعبية، والشهير بعبارة “هشة بشة” الغريبة عن القاموس البرلماني، الذي جردته المحكمة الدستورية، من عضوية النائب البرلماني.
وحصل فؤاد سليم عن حزب التجمع الوطني للأحرار، على 51.171 صوتا، مقابل 4.930 صواتا لعبد الهادي عيدودي، عن الحركة الشعبية،
وكانت المحكمة الدستورية، قد جردت عبد النبي العيدودي، عن حزب الحركة الشعبية، والمنتخب عن دائرة سيدي قاسم، من عضوية النائب البرلماني وإعلان إجراء انتخابات جزئية لتعويضه.
ووجه رئيس المحكمة الدستورية إلى رئيس مجلس النواب نسخة مصادق عليها من قرار المحكمة الدستورية رقم 216/23 و.ب، التي تصرح فيه “بتثبيت تجريد عبد النبي العيدودي نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به” مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب”.
وأوضح القرار أن المطلوب “تثبيت تجريده صدر في حقه قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 7 يونيو 2023، تحت عدد 1/1018 في الملف الجنائي عدد 2023/1/6/2548 قضى برفض طلبه الرامي إلى نقض القرار الصادر عن “غرفة الجنايات الاستئنافية أموال” بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 6 يوليو 2022، في القضية عدد 2021/2625/04 والقاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف في جميع مقتضياته”.
وكان قرار محكمة النقض لتُثبت حكما لـ “جـ.رائم الأموال” يدين البرلماني العيدوي، عن حزب الحركة الشعبية.
وكان قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة الرباط، قد أصدر في فبراير 2022، حكما في حق النائب البرلماني الحركي، بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ بتهمة تبديد المال العام خلال فترة رئاسته لمجلس جماعة الحوافات بسيدي قاسم، بعد تقدم مستشاري جماعة الحوافات، بشكاية اتهموا فيها عيدودي الذي كان يشغل وقتها منصب رئيس الجماعة، باختلاس أموال عمومية، لعدم مطابقة ما تم إنجازه، في مشاريع أنجزتها الجماعة، على أرض الواقع مع ما هو مضمن في دفتر التحملات خاصة ما يتعلق بنوعية الزليج وأحجار الرصيف وأعمدة الإنارة الكهربائية.
يذكر أن أثار تثبيت محكمة النقض حكما لمحكمة “جـ.رائم الأموال” أدان العيدودي بسنتين حبسا نافذا، صدور قرار عن المحكمة الدستورية يقضي بتجريد المعني من عضوية مجلس النواب، والشطب عليه من طرف وزارة الداخلية من اللوائح الانتخابية، ما يعني فقدانه بالتبعية رئاسة مجلس جماعة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم.
وجاءت هذه التطورات، عقب رفض محكمة النقض في الرباط طلبا يقضي بإلغاء حكم سبق أن صدر عن غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، يدين البرلماني العيدودي.
وكان ملف القضية، قد دخل وفق معطيات جريدة “le12.ma”، المداولة لدى محكمة النقض في الـ31 من شهر ماي المنصرم، لتصدر هيئة الحكم يوم 07 يوينو الجاري قرارها رقم 1018، القاضي برفض الطلب.
ويعد رفض الطلب، تثبت من محكمة النقض، للحكم الصادر عن غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، يدين البرلماني العيدودي .
وكانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط في فبراير من عام 2021، قد أدانت العيدودي في فبراير المنصرم في قضايا تهم تبديد المال العام، وحكمت عليه بالسجن سنتين موقوفة التنفيذ.
وفي أبريل من عام 2021 أيضا، جردت المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، عبد النبي عيدودي، من عضوية المجلس الجماعي للحوافات إقليم سيدي قاسم، من رئاسة جماعة الحوافات، من عضوية المجلس الجماعي للحوافات التابع ترابيا لإقليم سيدي قاسم.
وقضت المحكمة في منطوق حكمها الذي اطلعت عليه الجريدة الإلكترونية “le12.ma”، بـ”إلغاء الحكم المستأنف وتصديق الحكم بتجريد المستأنف عليه عبد النبي العيدودي من عضوية المجلس الجماعي للحوافات بإقليم سيدي قاسم، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية”.
وتوبع العيدودي الذي كان ينتمي إلى حزب البيئة المستدامة، قبل أن يعزز صفوف الحركة الشعبية بتهمة تبديد المال العام، فيما تم تبرئته من تهمة تزوير المحاضر.
