يخوض عدول المغرب إضرابا وطنيا، في خطوة تصعيدية جديدة، لمدة أسبوعين، للمطالبة بعدم التراجع عن ما ينص عليه مشروع القانون 16.22 المتعلق بمهنة العدول.

وقرر عدول المغرب، خوض إضرابا وطنيا لمدة أسبوعين، مع شن اعتصام مفتوح أمام وزارة العدل، وذلك احتجاجا على تصريحات عبد اللطيف وهبي وزير العدل، بشأن التوثيق العدلي وكذا المشروع المتعلق به، والذي الذي يمنحهم الحق في تلقي الأموال والودائع الناتجة عَن تَوثيق العقارات.

وذكرت الجمعية المغربية للعدول الشباب، في بلاغ لها، اطلعت عليه جريدة “le12.ma“، أنها ستخوض اضراب لمدة أسبوعين وذلك ابتداء من يوم الاثنين 26 فبراير ثم بعده اسبوع عمل يليه اضراب لمدة ثلاثة أسابيع ثم اسبوع عمل يليه اضراب شهر كامل ثم بعده اسبوع عمل يليه اضراب مفتوح الى حين تحقيق المطالب، مع اعتصام مفتوح امام وزارة العدل تتناوب عليه المجالس الجهوية.

وأورد البلاغ، أن الجمعية المغربية، ستتوقف بشكل تام عن توقيع نسخ الوثائق العدلية، إلى أن تتجاوب الوزارة الوصية على القطاع مع الهيئة الوطنية للعدول.

واستنكرت الجمعية المغربية للعدول الشباب تعامل الوزارة الوصية مع هذا الملف بأسلوب لا تظهر منه ارادة سياسية حقيقية في التعامل مع الهيئة الوطنية للعدول بما تتطلبه المصلحة الوطنية والمطالب المهنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *