بات تعديل حكومي مرتقب يطل برأسه على المشهد السياسي المغربي، بعد انتصاف عمر حكومة أخنوش، والحاجة إلى ضخ دماء جديدة في جسّد الحكومة، وهرولة حزبي الاستقلال والبام إلى عقد مؤتمراتهما الوطنية.
وفي هذا الصدد، بات عبد اللطيف وهبي مع فقدانه قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، مرشحاً فوق العادة لمغادرة حكومة أخنوش.
يذكر أنه في غشت من عام 2023، ذكرت مجلة جون أفريك المتخصصة في الشأن السياسي الأفريقي، أن تعديل حكومي وشيك في المغرب، وأن الأمر محط مشاورات على أعلى مستوى.
وأوردت المجلة، في مقال لها، أن عبد اللطيف وهبي وزير العدل والأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة، الى جانب عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي عن ذات الحزب سيغادران الحكومة، خلال التعديل المرتقب.
اليوم وقد مرت سنة وأشهر على خبر مجلة جون أفريك، الذي لم يتحقق، يتداول في صالونات السياسية عقب مؤتمر البام الاخير، أسماء ستغادر الحكومة وأخرى ستلتحق بها.
وفي مقدمة الأسماء، الوزارية التي قد تغادر الحكومة عن حزب البام فضلا وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، هناك وزير التشغيل يونس السكوري.
وإذا كان المتداول من أخبار، تولي الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، وزارة العدل خلفا لوهبي، فإن القيادي البامي صلاح أبو الغالي مرشح لخلافة السكوري.
المهدي بنسعيد، الرأس الثالث في القيادة الجماعية لحزب البام، من غير المستبعد أن يغادر وزارة الثقافة والاتصال، ليحل محل المنصوري، على رأس وزارة الإسكان.
وعلاقة بحزب الاحرار، من المرجح أن تهب رياح التعديل الحكومي على وزارة التربية الوطنية التي يوجد على رأسها شكيب بنموسى، أو وزارة الفلاحة والصيد البحري التي يقودها محمد صديقي.
والى جانب العديد من البروفايلات التجمعية، يبقى بروفايل التجمعي محمد غيات، الذي يجمع بين السياسي والإداري، مرشحا فوق العادة لتولى منصب وزير لخلافة بنموسى أو صديقي.
وتفيد ذات المعطيات، أن منح حزب الاستقلال حقيبة وزارة إضافية، قد تكون الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، سينقل الوزير مصطفى بايتاس(الأحرار)، إلى وزارة الثقافة والاتصال مع الاحتفاظ بمنصب الناطق الرسمي بإسم الحكومة.
وعلاقة بحزب الاستقلال دائماً، فإن القيادية خديجة الزومي، تبقى مرشحة فوق العادة لخلافة عواطف حيار، على رأس وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
في خضم ذلك، تبقى شهية حزب الأصالة والمعاصرة الذي جددت منسقته العامة بقائه في الحكومة، مفتوحة لاستعادة رئاسة مجلس المستشارين المقبل على انتخابات تجديد الرئيس، مقابل منح حزب الاستقلال وزارة التعليم العالي.
ويبقى حزب الاستقلال، وفق المتداول مرجحا لاعتبارات عديدة لفقدان رئاسة مجلس المستشارين، لفائدة البام ممثلا بالقيادي البامي المخضرم، أحمد أخشيشن.
البام باق في الحكومة
قطعت فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، الشك باليقين، بشأن مواصلة حزبها المشاركة في حكومة عزيز أخنوش، عقب مغادرة وعبد اللطيف وهبي، قيادة التراكتور.
ووضعت المنصوري، خلال مرورها التلفزي، الأربعاء في برنامج مع “الرمضاني”، على القناة الثانية، حدا لعدد من القراءات الضعيفة العمق التحليلي التي كانت قد ربطت مغادرة وهبي لقيادة التراكتور، بفرضية مغادرة البام للحكومة.
وفي هذا الصدد، قالت المنصوري، إن البام، دخل في التسيير الحكومي إلى جانب حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال.
وأوضحت، أن هذا قرار اتخذته هياكل الحزب (المجلس الوطني) ولن يتغير أي شيء، والأجهزة لديها كل الاختصاص لتغير قرارها ولكن هذا الأمر غير مطروح لأنه هناك انسجام حكومي
وكان الملك محمد السادس كلف أخنوش، بتشكيل الحكومة غداة تصدّر حزبه التجمع الوطني للأحرار الانتخابات البرلمانية الني غرفها المغرب في الثامن من سبتمبر2021
وتشكلت الحكومة من حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة المعاصرة، ويصنفان ضمن الصف الليبرالي، وحزب الاستقلال الذي يوصف بالحزب المحافظ، فضلا عن الوزارات السيادية التي تتولاها شخصيات غير منتمية لأحزاب.
وتحظى الأحزاب الثلاثة بأغلبية مريحة في البرلمان تبلغ 270 مقعدا مقابل 198 مقعدا مطلوبة لتمرير التشريعات.
وحافظ الفريق الحكومي الجديد، المكون من 24 وزيرا بينهم 6 نساء فضلا عن رئيس الحكومة، على الوزراء أنفسهم في الحقائب السيادية؛ أبرزهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الخارجية ناصر بوريطة، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.
وضمّت التشكيلة الحكومية وجوها جديدة على الساحة السياسية -بينها رئيسة بلدية مراكش فاطمة الزهراء المنصوري.
كما تولى الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة سابقا عبد اللطيف وهبي منصب وزير العدل.
الاستقلال. المؤتمر قبل التعديل
لم تمر سوى ساعات قليلة على إستجابة حزب الاستقلال، لتنبيه وزارة الداخلية بضرورة إحترام موعد عقد المؤتمر العام، حتى خرج أمس الخميس، شيبة ماء العينين رئيس المجلس الوطني، بتوجيه إلى عضوات وأعضاء برلمان «الميزان».
وفي هذا الإطار جاء في نص التوجيه الذي إطلعت جريدة le12.ma، على نسخة منه، «ادعوا الأخوات والإخوة أعضاء المجلس لحضور دورة المجلس الوطني للحزب التي ستنعقد يوم السبت 2 مارس 2024، لإنتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الثامن عشر للحزب».
وأعلنت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، خلال الساعات الماضية، نهاية شهر أبريل المقبل، موعدا، لعقد المؤتمرالثامن عشر، ويوم السبت 2 مارس 2024، موعدا لعقد دورة المجلس الوطني للحزب.
وقاد تخلف حزب الاستقلال عن عقد مؤتمره الثامن عشر، الذي كان مقرراً عام 2023، بوازرة الداخلية إلى تنبيه إخوان نزار بركة بضرورة إحترام القانون، تحت طائلة الحرمان من الدعم العمومي السنوي.
وتقول المادة 49 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، يتعين على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمره الوطني على الأقل مرة كل أربع سنوات، وفي حالة عدم عقده خلال هذه المدة، يفقد حقه في الاستفادة من التمويل العام. ويسترجع هذا الحق ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته.
وأمهلت وزارة الداخلية، حزب الاستقلال، الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل كآخر أجل لعقد مؤتمره الوطني.
وتجاوبا مع تنبيه الداخلية، عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعا لها أمس الأربعاء 14 فبراير 2024 برئاسة نزار بركة الأمين العام للحزب بالمركز العام للحزب، خصص للتداول حول المؤتمر العام الثامن عشر للحزب.
وذكر بلاغ للجنة توصلت جريدة le12.ma، بنسخة منه، اتفاق أعضاء اللجنة التنفيذية بالإجماع على الدعوة إلى عقد المؤتمر الثامن عشر لحزب الاستقلال في أجل لا يتجاوز نهاية شهر أبريل 2024، والعمل على أجرأة هذا الاتفاق وفق المساطر والمقتضيات القانونية الواردة في النظام الأساسي للحزب، وخاصة الفصل 92 منه.
كما جرى الاتفاق، على عقد دورة المجلس الوطني للحزب يوم السبت 2 مارس 2024 ، من أجل انتخاب اللجنةالتحضيرية للمؤتمر الثامن عشر، وتشكيل مكتبها وجميع اللجان المتفرعة عنها في أول اجتماع لها وفق ما تنصعليه قوانين الحزب.
دعت اللجنة، “جميع الاستقلاليات والاستقلاليين إلى التعبئة والمساهمة الفاعلة في إنجاح جميع المحطاتالتنظيمية المقبلة المتعلقة بالمؤتمر العام”.
يذكر أن مخرجات هذا الإجتماع يورد البلاغ، جاء بعد نقاش جدي ومسؤول وعميق استحضر خلاله أعضاء اللجنة التنفيذية الرهانات السياسية والتنظيمية المقبلة، والحرص على وحدة الحزب وتقوية صفوفه، والتعبئة الجماعية لتوفير جميع الشروط لإنجاح المؤتمر العام المقبل”.
يذكر أن تيار داخل قيادة الاستقلال، كان يمنى النفس، في أن يجري أول تعديل حكومي و إقامة المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب، بعد إنتخابات تجديد رئاسة مجلس المستشارين، المزمع تنظيمه خلال اكتوبر المقبل.
