في تطور جديد لقضية، ما بات يعرف بشبكة الإتجار في الرضع، كان لمحكمة فاس اليوم الأربعاء، نظر في هذا الملف الذي أوقع ثلاثون شخصا، في يد العدالة من بينهم ثمانية عشر عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطا.
وأمرت هيئة المحكمة لدى إبتدائية جرائم الأموال في فاس بإرجاء النظر في ملف القضية إلى الثامن من شهر مارس المقبل.
وذكر مصدر جريدة le12.ma، أن التأجيل جاء إستجابة من المحكمة لملتمس، في الموضوع تقدم به دفاع المتهمين الذين منهم من يوجدون في حالة اعتقال في سجن بوركايز.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أوقفت يومي الثلاثاء 30 والأربعاء 31 يناير 2024، ثلاثون شخصا، من بينهم ثمانية عشر عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
وذكرت مصادر امنية وقتها، أنه حسب النتائج المحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن من بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع اطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين، بينما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم، مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.
وأضافت المصادر ذاتها، تشير إجراءات البحث كذلك إلى تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع.
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين عن العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناءً على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.
وتم الاحتفاظ بجميع الأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم، وكذا باقي تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن ضبط المتورطين في هذه القضية.
