أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ساعات متأخرة من ليلة أمس الجمعة، مناقشة ملف طبيب التجميل حسن التازي ومن معه إلى غاية 16 فبراير المقبل ، من أجل استكمال مرافعات الدفاع.
وشهدت جلسة محاكمة الدكتور حسن التازي ومن معه، والذي يواجه إلى جانب زوجته تهم عديدة من بينها تهم الإتجار بالبشر كل حسب المنسوب إليه، بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الجمعة، الاستماع إلى مرافعات ثلاثة مرافعات لهيئة الدفاع.
وذكرت مصادر جريدة “Le12.ma“، أن المحكمة استمعت لمرافعات كل من الأساتذة الطاهر عطاف وفاطمة الزهراء الإبراهيمي وعاطر الهواري، عن دفاع التازي، حيت أجمعت مرافعاتهم على أن جريمة الاتجار بالبشر غير متكونة في هذه القضية، التي من أبرز عناصرها الإيواء والنقل والتنقيل والاستقبال عن طريق العنف والاستغلال مقابل مبالغ مالية
وكان ممثل النيابة العامة خلال مرافعته، أن الملف أصبح يتوفر على جميع العناصر المكونة لجريمة الاتجار بالبشر ويستوجب القول والتصريح أنها قائمة في حق المتهمين، مطالبا بتشديد العقوبات في حق المتهمين الثمانية من بينهم حسن التازي وزوجته وأخيه والوسيطة في جمع التبرعات وعاملات بمصحة الطبيب بالدار البيضاء.
وأضاف، في مرافعته التي دامة زهاء الساعتين، أن أغلب المتهمين ثبتت في حقهم جريمة الاتجار بالبشر، مفصلا كيف اتفق المتهمون على توزيع الأدوار فيما بينهم لاستغلال صور لمرضى أغلبهم أطفال ورضع وتصويرهم في وضعيات مثيرة للشفقة للحصول على أموال من المتبرعين عن طريق إثارة عطفهم وشفقتهم، دون مراعاة حرمة الجسد وكرامة الانسان.
واستند ممثل الحق العام، في مرافعته، على تصريحات الضحايا والمحسنين والمتهمين والمصرحين أمام الضابطة القضائية إما كمشاركين أو مساهمين في ارتكاب هذه الأفعال موضوع النازلة.
واعتبر ممثل النيابة العامة أن السيدة “فاعلة خير”، كانت لها ضحيتان، مرضى تجلبهم للمصحة وتوهمهم أن لها علاقات مع مسؤولين ومحسنين سوف يتم التكفل بعلاجهم، ومحسنين تحتال عليهم وتثير عطفهم بصور مثيرة للشفقة، معتبرا هذا الفعل اتجارا بالبشر لكونه استغلال لضعف المرضى وهشاشتهم الاجتماعية، وهي مكونات أساسية للجريمة المذكورة.
وقال ممثل الحق العام، “لا نحاكم الحسن التازي بصفته العلمية ولكن بصفته كمالك للمصحة حيث دارت الأفعال المتابع في حقها المتهمون، وبصفته الراعي المسؤول عن رعيته، ولا حاجة للتذكير بقول عمر ابن الخطاب (لو عثرت بهيمة في آخر البلاد فعمر يسأل عنها”
وكان قاضي التحقيق في ذات المحكمة، قد أمر في 4 أبريل من العام الماضي بإيداع الدكتور التازي زوجة السجن على ذمة التحقيق.
وتوبع الدكتور التازي ومنه معه كل حسب ما نسب إليه، بتهمة إضافية، وهي الاتجار بالبشر ونشر صور أشخاص دون إذن منهم.
ورفضت النيابة العامة ملتمس متابعة المشتبه به في حالة سراح، بعد متابعة زوجته في حالة اعتقال، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بجرائم خطيرة.
وذكر مصدر جريدة“le12.ma”، وقتها أن قاضي التحقيق شرع في مباشرة التحقيق التفصيلي مع المشتبه بهم الذين من بينهم عاملون في مصحة التجميل المطلة على كورنيش عين الذياب في الدار البيضاء.
وصدم عدد من المغاربة، للاشتباه في تورط الدكتور التازي وزوجته، في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ثمانية أشخاص من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بنفس المدينة وعدد من العاملين والمسؤولين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية
