يستعد المجتمع الدولي للاحتفال باليوم العالمي للسرطان، الذي يصادف الرابع من شهر فبراير من كل سنة، وهي مناسبة للتحسيس بأهمية الوقاية من مرض السرطان والكشف المبكر عنه وعلاجه.
وفي هذا السياق، دقت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، ناقوس الخطر بسبب الوضعية الوبائية المقلقة التي سجلتها مؤشرات داء السرطان في المغرب.
وأكدت الشبكة أن المغرب يسجل حوالي 50 الف حالة جديدة من السرطان كل سنة، حيث يبلغ معدل الإصابة 137.3 حالة جديدة لكل 100,000 من السكان.
وأشار المصدر ذاته، أن سرطان الثدي عند النساء، يأتي في الرتبة الأولى بنسبة 38% من مجموع سرطانات الإناث، يليه سرطان عنق الرحم، وبالنسبة للذكور، يشكل سرطان الرئة السرطان الرئيسي بنسبة 22%، يليه سرطان البروستات بنسبة 12.6%.
وبالرغم من المجهودات المهمة التي بدلها المغرب خلال السنوات الأخيرة، تظل نسبة الإماتة مرتفعة، حيث تعد السرطانات السبب الثاني في الوفيات في المغرب بعد أمراض القلب والشرايين بنسبة 13.4%.
ولمواجهة هذا الوضع عملت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على بلورة عدة برامج وقائية لمحاربة الأمراض المتنقلة والمزمنة والسارية بما فيها برنامج الوقاية من السرطان.
غير أن هذه البرامج لم تتمكن من تحقيق أهدافها، بسبب ضعف التمويل والبنية التحتية والموارد البشرية المتخصصة وبالتالي عدم القدرة على ضمان ولوج عادل ومتكافئ للعلاجات في مجال الأنكولوجيا على امتداد ربوع المملكة، في ظل تزايد اعداد المصابين وارتفاع معدل الوفيات بسبب مرض السرطان.
ويعزى ذلك إلى عجز القطاع الصحي على تلبية انتظارات وحاجيات المرضى فضلا عن ارتفاع أسعار أدوية علاج السرطان، مما دفع الوزارة المعنية إلى وضع مخطط وطني للسرطان 2020-2029 ،من أجل توسيع وتعزيز ٱليات الوقاية وتوفير وتحسين جودة العلاجات.
هذا وقد دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى القضاء على السرطان من خلال معالجة أسبابه الجذرية، وضمان حصول الجميع على الخدمات الصحية.
كما دعت إلى دمج برنامج الوقاية من السرطان مع برامج صحية ووبائية في مجال الرعاية الصحية الأولية وفي السياسات العمومية، وتشجيع الاستثمار وتأمين الموارد اللازمة للوقاية من السرطان، ومراجعة التشريعات المتعلقة بأسعار الأدوية ومسكنات الألم، والتخفيف من تكلفة العلاج التي تثقل كاهل الأسر المغربية، خصوصا الأسر التي تشمل الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو الفئات الهشة وكبار السن وتغطية المخاطر الصحية الكبرى دون سقف، واسترجاع 100% من مصاريف الأدوية.
ودعت الشبكة إلى تطوير أنظمة الرصد والتتبع لتحيين نظام المعلومات الوبائية وتمويل البحوث العلمية وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمهنيي الصحة وخلق تحفيزات لصالحهم، بهدف مواكبة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية وابرام اتفاقيات مع المجتمع المدني للوقاية من السرطان.
ويعد مرض السرطان من أخطر الأمراض المزمنة التي تهدد صحة وحياة الانسان، ومن أهمّ مسبّبات الوفاة على الصعيد العالمي، وتعزى حوالي ثلث الوفيات الناجمة عن السرطان إلى تعاطي التبغ والكحول، والتغذية غير السليمة، وثلوث البيئة والهواء، وقلة النشاط البدني، والسمنة المفرطة، ووجود مضاعفات لأمراض مزمنة مثل عدوى فيروس التهاب الكبد.
كما يعد السرطان تحدياً عالمياً متنامياً في مجالي الصحة والتنمية، حيث تتعرض الحكومات لضغوط أكثر لتلبية الطلبات المتزايدة من مرضى السرطان للحصول على عدد أكبر من الخدمات والأدوية ذات النوعية العالية والأسعار المعقولة.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن معدلات الإصابة بالسرطان في العالم قد ترتفع بنسبة 60% على مدار العشرين عاما القادمة ما لم يتم تعزيز العناية بالسرطان في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
