جردت المحكمة الدستورية، أمس الثلاثاء، رشيد الفايق برلماني فريق التجمع الوطني للأحرار، عن الدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية، من مقعده بمجلس النواب، لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول.
ووجه رئيس المحكمة الدستورية إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب نسخة مصادق عليها من قرار المحكمة الدستورية رقم 227/24 و.ب، التي تصرح فيه “بتجريد رشيد الفايق من عضويته بالبرلمان، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل هذا المقعد وفق مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأوضحت دستورية الرباط، أن قرارها جاء بعد “اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 26 ديسمبر 2023، التي يطلب فيها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية تجريد النائب رشيد الفايق من عضوية مجلس النواب، بناء على قرار مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه“.
واستندت المحكمة في قرارها على “الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وعلى القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 12 المكررة منه؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون“.
وأكدت أن المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب المشار إليه أعلاه، تنص في فقرتيها الثالثة والأخيرة على أنه: “يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول، تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي يشغله المعني بالأمر بناء على إحالة من رئيس مجلس النواب وفق أحكام الفصل 61 من الدستور“.
وعللت المحكمة قرارها، بأن الوثائق المستحضرة من طرف هذه المحكمة ومن المحضر رقم 80 المتعلق باجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد بتاريخ 26 ديسمبر 2023 ولاسيما قراره رقم 3، أنه تم توجيه واحد وعشرين تنبيها إلى النائب رشيد الفايق خلال فترة غيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون التوصل بأي جواب في هذا الشأن، وأن مكتب المجلس عاين حالة غيابه ابتداء من 20 دجنبر 2022 وأنه توصل بعدة تنبيهات خلال فترة غيابه، دون أن يدلي بأي عذر مقبول، مما تكون معه حالة الغياب ثابتة في حقه.
وكانت غرفة جرائم الأموال باستئنافية فاس قررت في يونيو الماضي، رفع عقوبات شبكة رشيد الفايق، البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية والرئيس السابق للجماعة الترابية أولاد الطيب، بعد إدانتها ابتدائيا على أرضية ملفات فساد بقطاع التعمير خلال فترة رئاسته لجماعة أولاد الطيب.
وتم رفع عقوبة رشيد الفايق في الجلسة، من 6 سنوات إلى ثمانية سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون درهم، فيما تم رفع عقوبة أخوه جواد الفايق من 3 سنوات إلى أربع سنوات نافذة.
