فقد فريق حزب التقدم والاشتراكية، مقعدا برلمانيا في مجلس النواب، عندما قضت المحكمة الدستورية، اليوم الاربعاء، بتجريد سعيد الزيدي من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية” بنسليمان” (إقليم بنسليمان) تطبيقا ألحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وكانت المحكمة الإدارية، في الدار البيضاء، قذ قضت في دجنبر من عام 2022، بعزل النائب البرلماني سعيد الزايدي، عن حزب التقدم والاشتراكية من عضوية المجلس الجماعي وادي الشراط بإقليم بنسليمان، الذي كان رئيسا له.
وجاء عزل الزايدي، إثر قضائه عقوبة حبسية على خلفية قضية فساد تتعلق بجريمة “ارتشاء”.
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحل بجماعة الشراط لاستكمال التحقيقات في قضية “سعيد الزايدي”
وأسست المحكمة الدستورية، قرارها الصادر أخيرا بعزل المعني بالأمر من عضوية مجلس النواب، على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط صدر قرار بتاريخ 21 مارس 2023 تحت رقم 1822 بالملف رقم 2023/7212/15 المؤيد للحكم الابتدائي، الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2022 في الملف عـدد عـن المحكمة الابتدائية الإدارية بـالدار الـبيضاء، القـاضي بعزل سعيد الزيدي من عضوية مجلس جماعة الشراط مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وذكرت المحكمة الدستورية في قرارها الذي إطلعت جريدة le12.ma، على نسخة منه، “حيث إن المراسلة المؤرخة في 2 يناير 2024 تحت عدد 3/24 الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يستفاد منها أن القرار الاستئنافي المذكور لم يتم الطعن فيه بالنقض من طرف المطلوب تجريده بعدما بلغ به بتاريخ 27 أبريل 2023.
وحيث إن القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بعزل سعيد الزيدي من عضوية مجلس جماعة الشراط أصبح نهائيا، يوضح منطق قرار المحكمة الدستورية، مما يتعين معه تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وبناءا عليه، قضت المحكمة الدستورية، بتجريد سعيد الزيدي من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية” بنسليمان” (إقليم بنسليمان) تطبيقا ألحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وتفجر ملف الزايدي، إثر شكاية تقدم بها “مقاول” اتهمه فيها بالابتزاز، ليتم اعتقاله في مدينة الرباط، متلبسا بتلقي رشوة بمبلغ 40 مليون، قبل أن يحال من لدن وكيل الملك باستئنافية الدار البيضاء على قاضي التحقيق، الذي قرر إيداعه السجن، بعدما وجه اليه تهمة “الارتشاء”.
