دخل الإعلامي المغربي، رضوان الرمضاني، على خط الهجوم الشرس الذي تتعرض له الفنانة المغربي لطيفة رأفت، بعد تورط طليقها السابق المدعو الحاج أحمد بن براهيم الملقب بـ”المالي” أو “إسكوبار الصحراء”.
وهاجم الرمضاني في تدوينة نشرها عبر خاصية “الستوري” على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”، منتقدي الديفا لطيفة رأفت
وقال مقدم برنامج “مع الرمضاني”، الذي تقدمه القناة الثانية، “لطيفة رأفت فنانة مغربية علاقتها بالجمهور حدّها الفن ديالها، تتزوج ولا تطلق ولا تولد ماشي شغلكم”.
وأضاف الصحفي المغربي، “كل واحد يدِّيها فالجهة اللي ضاراه … عيّقتو بهاد المَرَضية، اللي ما عندو ما يدّار يبدا ينهشِ فعباد اللّه ويستمتع … خلِّيو عليكم عباد الله فالتِّيقار، راه الزمن دوَّ ار”..
وخرجت الديفا المغربية لطيف رأفت عن صمتها، لتكشف لرأي العام بوجه مكشوف، حقائق توضيحية، حول زواجها بطليقها السابق المدعو الحاج أحمد بن براهيم الملقب ب “المالي” أو ” إسكوبار الصحراء”.
وقالت لطيفة رأفت في شريط فيديو مباش على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إن زواجها بـ”المالي” جاء بعد أربعة أيام من تعرفه عليه في إحدى السهرات العامة.
لطيفة رأفت تخرج عن صمتها وتقول كل شيء حول علاقتها بـ” إسكوبار الصحراء”
وأكدت لطيفة رأفت، إنها تعرفت على طليقها السابق، بصفته كرجل أعمال، وأنها وافقت على الزواج به لأنه طلبها للزواج على سنة الله ورسوله.
وكشفت المتحدثة نفسها، أنها بادرت بعد أربعة أشهر على هذا الزواج، الى طلب طلاق الشقاق، وأنها هي من أدت مصاريف الطلاق.
ونفت لطيفة رأفت بشكل قاطع علمها بأنشطة طليقها، ما عدا كونه، رجل أعمال قادم من إفريقيا وتحديدا دولة مالي للإستثمار في المغرب.
وناشدت الذيفا لطيفة رأفت بالدموع، من وصفتهم بالساعون الى تسويد إسمها، بالكف عن ذلك، وتركها تعيش من أجل رعاية إبنتها ألماس، التي كشفت بالمناسبة، أن إبنتها حقيقة، وأن والد ألماس الذي وصفته ب”الازعر الشعر”، يوجد في المغرب وله الحق الظهور للعلن معها، كما له الحق بعدم الاقدام على ذلك.
وشددت لطيفة رأفت، على أنها لا تربطها أي صلة، بأنشطة طليقها المالي، بدليل، أن التحقيقات في تداعيات قضيته، شملت العديد من الأسماء، دون أن تأتي على ذكر إسمها لا من قريب ولا من بعيد.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أكد الأحد، أن قاضي التحقيق، قرر إيداع 20 شخصا السجن، بعد استنطاقهم ابتدائيا، مع إخضاع شخص واحد للمراقبة القضائية، في قضية تتعلق بالاتجار الدولي للمخدرات.
