جردت المحكمة الدستورية، محمد الحيداوي، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “آسفي” (إقليم آسفي)، من عضوية النائب البرلماني وإعلان إجراء انتخابات جزئية لتعويضه.
وأمرت المحكمة الدستورية، في قرار رقم 219/23 و.ب، نشرته على موقعها الإلكتروني، إجراء انتخابات جزئية بالدائرة الانتخابية المحلية “آسفي”، لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
أوضحت المحكمة، في قرارها، أنه تبين أن المطلوب تثبيت تجريده صدر في حقه قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في 16 نونبر 2023 قضى بعدم قبول طلبه الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي، فيما قضى بإدانته من أجل جنحة عدم توفر مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 30.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وطالبت المحكمة ذاتها، بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وكانت المحكمة الدستورية، قد جردت في الأسبوع الأمن من هذا الشهر، عبد النبي العيدودي، عن حزب الحركة الشعبية، والشهير بعبارة “هشة بشة” الغريبة عن القاموس البرلماني، والمنتخب عن دائرة سيدي قاسم، من عضوية النائب البرلماني وإعلان إجراء انتخابات جزئية لتعويضه.
ومن المنتظر أن تنظر المحكمة في الأيام القادمة، في طلبات مكتب مجلس النواب، بتجريد كل من محمد كريمين وسعيد الزايدي، وكذا وعبد القادر البوصيري وياسين الراضي، من عضويتهم بالبرلمان.
يشار إلى أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، سبق أن أدانت في 11 غشت الماضي، البرلماني ورئيس فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، محمد الحيداوي، بالحبس سنة ونصف نافذة، والإعلامي عادل العماري، بعشرة أشهر حبسا نافذا.
وكانت ذات المحكمة قد قررت محاكمة المتهمان (الحيداوي والاذاعي عادل العماري) على خلفية قضية التلاعب بتذاكر كأس العالم “قطر 2022” وترويجها في السوق السوداء، استجابة لطلب دفاع عادل العماري من أجل إعداد الملف.
