نتائج إيجابية تلك التي خرج بها الاجتماع الذي انعقد صباح اليوم الإثنين، بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للبت في النظام الأساسي لموظفي الوزارة.
وقد تم التوصل الى اتفاق حول النقط العالقة حول النظام الأساسي، على أساس تدقيق المحضر الذي سيوقع يوم غد الثلاثاء بمقر رئاسة الحكومة، حسب ما أفادت مصادر نقابية ل”le 12.ma”.
وقد تواصلت الاجتماعات منذ يوم الجمعة الماضي، واستمرت الى ساعات متأخرة من مساء أمس الأحد.
وقد أعادت الحكومة مد يدها للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، احدى مكونات التنسيق الوطني للتعليم الذي يضم التنسيقيات، بعد انقطاع الاجتماعات معها.
وحقق الحوار الذي انطلق بين الحكومة والنقابات التعليمية تقدما كبيرا في ما يتعلق بتعديل مواد النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
ووفق ما أفادت مصادر نقابية، فقد تم الحسم في العديد من الملفات، كحذف تسقيف السن في النظام الأساسي والمواد المتعلقة بمؤسسات الريادة التي سيتم تضمينها في مرسوم مستقل، وكذا تخفيض ساعات العمل بعد اخذ لجنة البرامج والمناخ في وزارة التربية الوطنية، علاوة على العديد من الملفات الفئوية كالمستشارين في التوجيه والتخطيط.
