كشف النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، عن اشتغال مجلسه على مبادرة تشريعية جديدة، توضح العلاقات أكثر بين الجهات والدولة لضمان فعالية تنزيل الجهوية المتقدمة.

وقال ميارة، في كلمته أثناء الملتقى البرلماني الخامس للجهات، اليوم الأربعاء بالرباط، إنه وبالنظر إلى “الوضع الراهن لممارسة التنمية الجهوية، يجدر بنا التفكير في طبيعة وأشكال التدخل وكذا الآليات المنهجية والتمويلية والمؤسساتية التي من شأنها تسريع تفعيل الجهوية المتقدمة وتشجيع الالتقائية في تدخلات السلطات العمومية”.

وشدد المتحدث على أن ” الجهة، واعتبارا لمكانة الصدارة والاختصاصات التي تحظى بها في مجال التنمية الاقتصادية، تبقى المستوى الترابي الأنسب لتحقيق التقائية الاستراتيجيات التنموية القطاعية ولتحقيق الانسجام بين جهود وأشكال تدخل كافة الفاعلين المعنيين بالتنمية الجهوية”، وفق تعبير ميارة قبل أن يضيف “وضمن هذا المنطق، وعلى خلفية اتساع الفوارق التنموية بين الجهات، والرغبة المؤكدة في إعطاء زخم جديد لديناميات الاستثمار، يتعين علينا ضمن أشغال هذا الملتقى أن نعمق النقاش حول الفلسفة الكامنة وراء التوزيع الجهوي للاستثمارات العمومية في سياق تبقى فيه الدولة هي الفاعل الرئيسي على مستوى تخصيص الموارد وعلى مستوى معادلة التنمية الجهوية”.

وفي السياق ذاته، دعا رئيس مجلس المستشارين إلى “استشراف آفاق تعزيز مكانة وأدوار الجهة، كجماعة ترابية، في التنمية الاقتصادية وفي النهوض بالاستثمار العام والخاص على ضوء الآليات والتدابير الجديدة لتشجيع وتحفيز الاستثمار الخاص ودعم ريادة الأعمال المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار”، وفق ماجاء على لسان المتحدث قبل أن يشدد على أن تأطير شروط وشكليات الشراكة بين الدولة والجهات عبر آلية التعاقد قد تحتاج إلى سند تشريعي أكثر منه إلى سند تنظيمي.

وفي هذا الصدد، كشف ميارة عن شروع مجلس المستشارين في التفكير الجدي في اتخاذ مبادرة تشريعية في هذا الشأن، “قناعة منا بأهمية وملحاحية مأسسة النهج التعاقدي في هذه المرحلة الانتقالية التي يمر منها مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة”.

كما أكد المتحدث على ضرورة التسريع بفتح ورش الملاءمة التشريعية والتنظيمية المتعلقة باختصاصات القطاعات الوزارية ذات الصلة باختصاصات الجماعات الترابية، ومراجعة الإطار القانوني المنظم للجماعات الترابية لجعله أكثر وضوحا وتجانسا، لاسيما فيما يتعلق بتدقيق الاختصاصات وإعادة النظر في توزيعها بين الدولة والجماعات الترابية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *