عدد التنسيقيات بلغ الى حدود اليوم 23 تنسيقية، “فقدت الثقة” بسبب ما اعتبره “إضعافا” للنقابات في مواقف متعددة.(يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم).
هاجر أمين
كشف يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، عن وجود تواصل بين النقابات التعليمية المشاركة في الحوار مع الحكومة حول أزمة التعليم.
وقال علاكوش، خلال حلوله ضيفا على برنامج “موعد للنقاش” على أمواج الإذاعة الوطنية، إنه كان في اجتماع مع التنسيقيات اليوم الاثنين، مشددا على أن التواصل مع هذه التنسيقيات مستمر.
وأبرز المتحدث أن التنسيقيات جاءت نتيجة تجمع عدد من رجال التعليم لهم ملفات لم يجدوا لها حلولا، ونسقوا جهودهم عبر وسائل متعددة منها الواتساب.
واعتبر علاكوش أن هذه التنسيقيات جاءت كذلك، نتيجة تراكمات لسنوات وحكومات متعددة، لتخرج بعد “يأسها” من حلحلة ملفاتها إلى الشارع.
وكشف المتحدث أن عدد التنسيقيات بلغ الى حدود اليوم 23 تنسيقية، “فقدت الثقة” بسبب ما اعتبره “إضعافا” للنقابات في مواقف متعددة.
وتقف التنسيقيات عائقا أمام تعليق الاضراب، وعوة الأساتذة والتلاميذ الى الأقسام. وترغب جميع الأطراف في التوصل إلى حل سريع لملف التعليم ليعود التلاميذ إلى مدارسهم، ما عدا بعض التنسيقات التي تفرض قراراتها حتى على أعضائها في مجموعات والوات ساب، وتضعف من خلال مواقفها غير المفهوم كديمومة الاضراب الموقع التفاوضي للنقابات الأكثر تمثيلية أمام الحكومة.
وحولت التنسيقيات، الاضراب من وسيلة الى غاية، ما جعل عدد من أعضائها يخالفون المتحكمين في قراراتها الرأي.
وتجتمع، النفايات واللجنة الثلاثية، بعد غد الأربعاء في الرباط، لمواصلة الحوار الاجتماعي، لتجويد النظام الأساسي لموظفي التعليم، بينما تضرب التنسيقيات عن العمل خلال أيام العطلة البينية؟؟.
وفي موضوع، ذي صلة، أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن كل الأجواء تؤشر على وجود رغبة لدى النقابات والحكومة في التوصل إلى حل سريع لملف التعليم حتى يعود التلاميذ إلى مدارسهم. وقال إنه بدون مدرسة عمومية وتعليم حقيقي، لا يمكن الحديث عن دولة اجتماعية.
وسجل الوزير خلال مشاركته في برنامج “ضيف الأسبوع” على قناة ميدي1 تي في مساء أمس الأحد، أن الحكومة تعاملت مع موضوع الأساتذة بحسن نية وإيجابية، لأنه يهم مصلحة التلاميذ والتلميذات وهو أحد الأوراش الكبرى التي تشتغل عليها الحكومة.
وعبر عن تفاؤله بنتائج الحوار مع النقابات حول ملف التعليم، مشيرا إلى وجود تفاعل إيجابي من كلا الطرفين نقابات وحكومة، ورغبة في إغلاق هذا الملف لأن الهدر المدرسي لا يمكن تعويضه سريعا، مما يفرض الإسراع لتجاوز هذه المرحلة، وفق تعبيره.
وأبرز أن الهدف من إصلاح المنظومة التعليمية، هو أن تكون المدرسة في مستوى يمكنها من تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص، وكذا تحقيق مهمة المصعد الاجتماعي.
وأشار إلى أن رئيس الحكومة ترأس الاجتماع الأول للجنة الثلاثية الوزارية مع ممثلي النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير، مبرزا أن هذا الاجتماع أسفر عن تحديد المحاور والآجال وأقصاها 15 يناير 2024، لاستكمال هذا الحوار في شموليته، والتوصل إلى اتفاق نهائي يضم جميع النقط التي أثارتها النقابات.
وتحدث الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، عن تجميد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، مبيّنا أن ذلك يعني أن مجموعة من القرارات والنصوص القانونية التي يجب أن تصدر لتفعيل هذا النظام لن يتم إصدارها لكي يبقى مجمدا.
وتطرق لوجود تقدم ملموس في الحوار مع النقابات، مشددا على القيام بمحاولات لتسريع الخطى بغية التوصل إلى اتفاق نهائي، يحتوي على إعادة النظر في النظام الأساسي المذكور برمته، وأيضا على الجانب المتعلق بتحسين وضعية رجال ونساء التعليم.
