سارعت وزارة الداخلية عبر ممثلي السلطة في عدد من الاقاليم، إلى تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالتجمعات العمومية لمنع نزول «الاساتذة» إلى شارع الاحتجاج على مشروع قانون النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم.
وظهر من خلال عدد من القرارات الصادرة عن باشاوات عدد من العمالات، أن وزارة الداخلية، بادرت إلى إشهار (العين الحمرا) في وجه إحتجاجات الأساتذة بعد ما وصلت. الحكومة مع النقابات إلى إتفاقيات جعلتها تنسحب من الشارع.
و إستنفذت وزارة الداخلية من خلال قرارت المنع الصادرة عنه ممثليها في العمالات والاقاليم، كافة الإجراءات المسطرية، لمنع المسيرات والوقفات.
وعهدت وزارة الداخلية، بتفيد تلك القرارت إلى السلطات العموميّة المختصة، مع تحميل الجهات الداعية إلى المسيرات والوقفات الآثار المترتبة عنها، في ظل قرار المنع.
على صعيد آخر، إنسحبت النقابات التعليمية الموقعة على محضر 14 يناير 2023، من الشارع فور صدور قرار تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية في أفق تعديله وتضمينه تحسين دخل موظفي قطاع التعليم، وإجراء مكاسب مهمة خلال إجتماع اللجنة الوزارية الثلاثية الخميس المنصرم.
ولم يبقى في الشارع سوى، تنسيقيات غير مؤطرة تحت لواء نقابي، إلى جانب مزايدون حول زعامة الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، وأتباع جماعة العدل والإحسان المحظورة.
وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قد أكد الخميس، بأنه سيتم الشروع في التداول حول تفاصيل تحسين دخل موظفي قطاع التعليم والرفع من أجورهم اعتبارا من الأسبوع المقبل.
جاء ذلك عقب اجتماع عقدته اللجنة الوزارية الثلاثية التي يترأسها السيد بنموسى، وتضم كلا من الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023.
وقال السيد بنموسى، في تصريح للصحافة، إنه “تم الاتفاق على عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل، بحضور الوزارات المعنية والنقابات، من أجل التداول في تفاصيل رفع أجور الأساتذة، وذلك بغية تحديد الإجراءات ذات الصلة والفئات المعنية بالموضوع”.
وأكد الوزير أن اجتماع اليوم، الذي “مر في أجواء من الجدية والصراحة”، أفضى إلى الاتفاق على تفعيل كافة القرارات التي تم اتخاذها تحت رئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خاصة قرار تجميد العمل بالنظام الأساسي الجديد.
وأبرز، في هذا الصدد، أنه سيتم إصدار دورية لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للتوضيح بأن هذا التجميد سيعلق كل الإجراءات المتضمنة في النظام الأساسي الحالي، باستثناء مباراة التوظيف المتعلقة بالدخول المدرسي المقبل، وذلك من أجل فتح المجال لالتحاق الأساتذة الجدد بالفصول الدراسية في شتنبر المقبل، قصد التخفيف من الاكتظاظ الحاصل في المؤسسات التعليمية.
وعلى صعيد متصل، لفت السيد بنموسى إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والنقابات قبل المصادقة على مشروع قانون المالية الحالي، حرصا على رصد الموارد المالية الضرورية، والشروع في تفعيل الاتفاق اعتبارا من بداية سنة 2024.
كما أشار إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة الوزارية، التي شكلها رئيس الحكومة، الأسبوع المقبل بخصوص الجانب المالي، واجتماع آخر، في الأسبوع الذي يليه، حول دراسة كافة البنود التي تتعين مراجعتها أو حذفها أو تعديلها.
وسيشمل تعديل النظام الأساسي، يضيف الوزير، حذف العقوبات والاستعاضة عنها بنظام العقوبات الواردة في قانون الوظيفة العمومية.
وخلص السيد بنموسى إلى القول إن “هذا اللقاء والقرارات التي تم اتخاذها تبين الإرادة القوية للحكومة والنقابات لتحسين الأجواء، والمساعدة على الرجوع للفصول الدراسية وصون الزمن المدرسي، وهي ذات الرغبة التي كانت تحدو جمعيات آباء وأولياء التلاميذ”.
وكان وزير التربية الوطنية قد عقد، أول أمس الثلاثاء، لقاء تواصليا مع الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، خصص لتقاسم مخرجات لقاء رئيس الحكومة مع النقابات التعليمية، مع هذه الهيئات والتداول في مجموعة من المستجدات ذات الصلة بمواصلة تنزيل الإصلاح التربوي وفق التزامات وأهداف خارطة الطريق 2022-2026.
وكان قد تقرر خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الاثنين الماضي مع ممثلي النقابات التعليمية الموقعة على محضر 14 يناير 2023، تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية في أفق تعديله وتضمينه تحسين دخل موظفي قطاع التعليم.
