أقالت وزارة الداخلية، 58 عضوا من مهامهم الانتدابية، من بينهم 18 رئيس مجلس جماعة ترابية، و33 نائبا للرئيس، و7 أعضاء بالغرف المهنية.
وكشف تقرير لوزارة الداخلية، مرفق بمسودة ميزانيتها برسم السنة المالية 2024، أنه في إطار تفعيل المساطر القضائية المتعلقة بعزل أعضاء مجالس الجماعات بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فقد تمت إحالة 119 طلبا لعزل المنتخبين إلى المحاكم الإدارية المختصة، والتي أصدرت أحكاما في هذا الصدد.
وحلت وزارة الداخلية، أربعة مجالس ترابية، وذلك لأسباب مست سير هذه المجالس الترابية وتضرر مصالح الجماعات نتيجة التصدعات والتجاذبات والعراقيل التي شابت تدبيرها.
وسجل تقرير “منجزات وزارة الداخلية”، 137 حالة من المتابعات القضائية المسطرة في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية، من بينهم 43 رئيس جماعة و23 نائبا للرئيس، بالإضافة إلى 22 رئيسا سابقا و23 عضوا.
وأكد التقرير ذاته، أنه تم إصدار 83 حكما على مستوى المحاكم الإدارية، بينما أصدرت محاكم الاستئناف الإدارية 65 قرارا، فيما أصدرت محكمة النقض قرار وحيد، بينما ما تزال 5 ملفات رائجة ابتدائيا وملف واحد بالاستئناف، بينما ثمانية ملفات أمام محكمة النقض.
وفيما يخص الشكايات، ذكر التقرير، أن الوزارة توصلت بـ 193 شكاية من بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، تتعلق بالمخالفات المرتكبة في المجال المالي والإداري ومجال التعمير وربط بعض منتخبي الجماعات مصالح خاصة مع جماعاتهم.
وتمت إحالة بعض هذه الشكايات على المفتشية العامة للإدارة الترابية، كما تمت إحالتها على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم المعنية لإجراء بحث في مضمونها والتأكد من صحتها وموافاة هذه الوزارة بتقارير في هذا الشأن وعند الاقتضاء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
