صادق قبل قليل، مجلس النواب، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وصوت على مشروع القانون، 160 برلمانيا فقط من أصل 395 عضوا في المجلس، ووافق عليه 115 نائبا، بينما عارضه 41، وامتنع أربعة نواب عن التصويت.
وأضافت لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، الغرامة اليومية كعقوبة بديلة عن أيام السجن، بعد مصادقة اللجنة على التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية.
وينص التعديل على أنه “يمكن للمحكمة أن تحكم بعقوبة الغرامة اليومية بديلا للعقوبة النافذة“.
وتتمثل الغرامة اليومية حسب التعديل في “مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها“، ويمكن “الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على الأحداث في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم“.
المصدر ذاته يقترح عدم إمكانية الحكم بالغرامة اليومية إلا بعد الإدلاء بما يغيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه او قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة“.
وتنص التعديلات كذلك تحديد مبلغ الغرامة اليومية بين 100 وألفي درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، على أن تراعي المحكمة في تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها.
علاوة على ذلك، تنص التعديلات على أن يلتزم المحكوم عليه بأداء المبلغ المحدد له في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي، على ان يمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة مرة واحدة بقرار عن قاضي تطبيق العقوبات بناء على طلب من المحكوم عليه، أو من له مصلحة في ذلك.
