تركيز متزايد على الشق الاجتماعي من طرف الحكومة، هذا ما يؤكده مشروع قانون مالية 2024، والذي جاء بزيادة مهمة في ميزانية قطاع الصحة.
وحسب المذكرة التقديمية للمشروع، ستشهد ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ارتفاعا في السنة المقبلة، لتصل إلى ما يناهز 30.7 مليار درهم، مقابل 28.13 مليار درهم سنة 2023، أي بزيادة قدرها 2.56 مليار درهم، بنسبة 9.1%.
كما سيتم إحداث 5500 منصب شغل لفائدة هذه الوزارة في مشروع مالية السنة المقبلة، ليصل بذلك إجمالي المناصب المالية المحدثة خلال الفترة 2017-2024 إلى حوالي 42.700 منصب مالي، وذلك في سبيل مواكبة الوزارة على تلبية احتياجاتها من الموارد البشرية، لا سيما الأطر الطبية وشبه الطبية، حسب ما أوردت نفس الوثيقة.
وفي إطار مواصلة ورش الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، أعلنت الحكومة العديد من الإجراءات خلال السنة المقبلة، على رأسها تحمل نفقات الاستثمار المتعلقة بأشغال بناء وتجهيز المستشفيات الجامعية الجديدة، وتأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية على المستوى الوطني، مع إحداث نظام معلوماتي مندمج.
كما ستستكمل الوزارة تنفيذ برنامج تأهيل البنيات والتجهيزات الصحية مواكبة لتنزيل تعميم التغطية الصحية الإجبارية، وإطلاق أشغال مشاريع جديدة للبنية التحتية الاستشفائية، كالمستشفى الحامعي بالرشيدية والمستشفى الإقليمي ببركان والمستشفى الجهوي بوجدة والمستشفى الإقليمي بتاوريرت، ومستشفيات القرب بكل من عين بني مطهر وتمسمان ومشرع بلقصيري وأولاد برحيل والخصاص.
