أشاد مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة بالتفاعل الحكومي مع التوجيهات الملكية المتعلقة بمواجهة تداعيات زلزال الحوز، وقدم عددا من التوصيات لتطويره.
وأكد المركز في نقطة يقظة أشرف عليها محمد طارق، أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، الريادة الملكية في قيادة السياسات خلال الزمن الاستثنائي للأزمات المطبوع بالمفاجئة واللايقين، والمشحون عاطفيا بمشاعر الخوف الجماعي و مخاطر الهلع والارتباك.
التقرير سجل كذلك كثافة اللجوء إلى العرف الدستوري المكرس “جلسات العمل الملكية” كإطار فعال لتوجيه الفعل العمومي وتنسيق تدخلات مؤسسات سيادية وقطاعات حكومية وهيئات عمومية.
الاستجابة الحكومية كانت حسب المصدر ذاته مطبوعة بتنفيذ التعليمات الملكية ومحاولة استثمار الإمكانيات الحكومية لخدمة التعبئة الوطنية الشاملة، رغم عدم استقرار للبنية المكلفة بتدبير تداعيات الازمة، وتفاوت ملحوظ في مستويات تعبئة القطاعات الحكومية في تدبير تداعيات زلزال الحوز.
على صعيد آخر، سجل التقرير محدودية تفعيل الأدوار الدستورية للمؤسسة البرلمانية في تدبير الأزمات، حيث اقتصرت المبادرة البرلمانية بحسب المصدر ذاته على التفاعل مع العرض الحكومي في عقد اجتماعين على مستوى اللجنتين المكلفتين بالمالية في المجلسين، خصص الاجتماع الأول لإخبارهما بإحداث حساب خصوصي للخزينة يسمى “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”، كما تقدم بيانه، فيما خصص الاجتماع الثاني للإخبار والاستماع للتدابير والإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة آثار الزلزال الذي عرفته بلادنا مؤخرا، دون عقد جلسة مشتركة للمجلسين.
إلى ذلك، نوه التقرير بالتضامن الذي عبر عنه المغاربة أعطى درسا للعالم وأظهر قدرة الدولة المغربية على مواجهة الأزمة والتغلب على مختلف التحديات، عبر روح التضامن والتآزر التي يتميز بها المغاربة، وكرم العطاء وسخاء كل طبقات الشعب المغربي، مع تسجيل نجاح الإعلام العمومي والخاص الوطني في تغطية مستمرة ومهنية لزلزال الحوز، تغطية تعزز صورة الوطن الأمة، وتواجه كل منزلقات التزييف والتحريف.
وأوصى التقرير بتنفيذ التعليمات الملكية في بعدها الاستراتيجي المرتبطة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، مع إحداث لجنة بين وزارية دائمة على مستوى رئاسة الحكومة لتتبع تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، مع ضبط مواعيد اجتماعاتها والرفع مع وثيرة تواصلها المؤسساتي، من أجل ضمان حكامة والتقائية في تنزيل البرنامج.
المركز أوصى كذلك بإحداث لجنة ترابية على مستوى الأقاليم والعمالة المتأثرة بالزلزال، تحت رئاسة الولاة وعضوية ممثلي القطاعات الحكومية المتدخلة والمنتخبين وجمعيات المجتمع المدني، تعمل على ضمان حسن الإنصات الدائم للساكنة المحلية.
واقتراح وتقديم الحلول الملائمة لها، خلال مدة تنفيذ برنامح إعادة البناء والتأهيل العام، مع الرفع من نجاعة الأداء البرلماني في علاقة بتدبير الكوارث والأزمات، عبر تطوير الآليات الدستورية المتاحة (الجلسات العامة المشتركة للمجلسين)، بالإضافة إلى تفعيل الأدوار الدستورية ذات الصلة بمتابعة المنجز الحكومي عبر تخصيص البرلمان لجلسة سنوية لتقييم مستويات التقدم والإنجاز المرتبطة بتنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز.
كما شدد المصدر ذاته على تطوير العرض الإعلامي الوطني لمواكبة برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزا، ومواصلة اليقظة المجتمعية والمدنية والشعبية لتتبع أعادة اعمار المناطق المتضررة من الزلزال خلال الأشهر والسنوات القادمة، علاوة على إطلاق التشاور العمومي الوطني حول سياسة وطنية لتأهيل القرية والمناطق الجبلية، غايتها تأهيل مختلف المناطق القروية المغربي وإخراجها من وضعية الهشاشة، عبر خلق مراكز قروية مؤهلة بمختلف الخدمات العمومية.
وأوصى التقرير كذلك بإحداث منظومة وطنية لتدبير الأزمات والكوارث الطبيعية، تعمل على التفكير وتعزيز عناصر الاستجابة الوطنية، وتنسيق مختلف تدخلات تدبير الازمات والكوارث الطبيعية.
