انعقدت يوم أمس الأربعاء، جولة حاسمة من اجتماعات اللجنة العليا للحوار القطاعي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتي كانت منتظرة للحسم في مشروع النظام الأساسي لموظفي الوزارة.
وقدم وزير التربية الوطنية خلال اللقاء عرضا تفصيليا لمشروع النظام الأساسي الجديد، والذي تضمن “الاستجابة لمجموعة من المطالب التي سبق للنقابات التعليمية الأربع تقديمها بشكل مشترك”.
هذه الاستجابة لم تمنع ” تسجيل بعض الملاحظات والتي ستقدم كتابيا بشكل مشترك ومطالبة الوزارة بمعالجتها في الصيغة النهائية التي ستطرح للمصادقة”.
تبعا لذلك، تقرر مواصلة الاشتغال المشترك حول باقي النصوص المكملة لمشروع النظام الأساسي الجديد بعد اعتماد المصادقة، وفي مقدمتها تحديد المهام.
الاجتماع عرف كذلك تقديم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لعدد من المعطيات والتدابير المرتبطة بفاجعة الزلزال والإجراءات الاستعجالية التي قامت بها الوزارة لتأمين تمدرس التلاميذ المنحدرين من المناطق المتضررة، حيث طالبت النقابات التعليمية الأربع الوزارة بتخصيص دعم استثنائي لأسر الأساتذة ضحايا الزلزال، وتجديد التأكيد على ضرورة اعتماد تحفيز إضافي لمختلف العاملين بالأوساط القروية والنائية.
