مستجدات كثيرة جاءت بها حكومة عزيز أخنوش، خلال الموسم الدراسي الجديد، ومن أبرزها تخصيص تحفيزات جديدة لأطر التدريس.
ومن المزمع أن تستفيد بعض فئات التدريس، وفق شروط معينة، من مكافأة الأداء بقيمة خام تبلغ 14 ألف درهم، سيستفيد منها خلال أربع سنوات حوالي 222 ألف موظف.
كما سيتم خلال هذه السنة الرفع من التعويضات التكميلية لمجموعة من الأطر، وتسوية مجموعة من الملفات التي تهم المسار المهني للعديد من الأطر.
على صعيد آخر، ستعمل الوزارة على تبسيط مشروع المؤسسة المندمجة ورقمنتها، بتشجيع تحقيق المعايير اللازمة للحصول على علامة الجودة، وخاصة في ما يتعلق بالأهداف الاستراتيجية والوفاء بالالتزامات الاثني عشر لخارطة الطريق.
وفي هذا السياق، تم تعزيز ميزانية المؤسسات التعليمية من أجل تنزيل المشاريع المندمجة الخاصة بها، حيث يمكن ان يصل هذا التمويل إلى خمسين الف درهم سنويا لكل مدرسة بالنسبة للسلك الابتدائي، والى مائة ألف درهم سنويا بالنسبة لمؤسسات السلك الثانوي، وهي المبالغ التي كانت تتراوح سابقا بين عشرين وخمسين ألف درهم.
أخنوش والتحفيز
يذكر أنه في أبريل الماضي، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالرباط، اجتماعا لمتابعة تنزيل خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026، بحضور كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، وشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وتطرق الاجتماع إلى التقدم المسجل على مستوى تنفيذ خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026، والتي تركز على الرفع من جودة التعلمات ومواكبة التلاميذ الذين يعانون صعوبات في هذا الإطار، مع تدارس تأهيل المؤسسات التعليمية وتجهيزها بالوسائل الرقمية، لرفع جودة التحصيل الدراسي للتلاميذ.
ونوه رئيس الحكومة، وقتها خلال الاجتماع بوتيرة تنزيل خارطة الطريق، التي من شأنها الرقي بالمدرسة العمومية وتعزيز جاذبيتها، كما ثمن أدوار هيئة التدريس وتحفيزهم طيلة مسارهم المهني، انسجاما مع مضامين البرنامج الحكومي، وتماشيا مع الإرادة السامية لصاحب الجلالة نصره الله، وتوصيات النموذج التنموي الجديد للمملكة.
كما دعا عزيز أخنوش، الوزارة إلى مواصلة تحفيز مختلف المتدخلين في قطاع التعليم، من أجل مواصلة الانخراط في تنزيل أهداف خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026، مشيرا إلى أهمية المقاربة التشاركية، في إصلاح المدرسة العمومية باعتبارها إحدى أولويات المواطن المغربي.
جدير بالذكر أن خارطة الطريق هاته، تنبني على 3 محاور رئيسية وهي المعلم والتلميذ والمؤسسات التعليمية، وترتكز على رفع جودة التكوين وضمان التمكن من التعلمات الأساسية بالسلك الابتدائي، وتوفير مسارات تعليم متنوعة منذ المستوى الإعدادي، إضافة إلى توفير شروط جيدة للتمدرس والنجاح عبر آلية الدعم الاجتماعي بالمدارس.
التعليم والحكومة
وما فتيء رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يحث بالرباط، على ضرورة التعجيل بالنهوض بالمنظومة التعليمية.
وكان أخنوش قد قال في هذا الصدد في معرض جوابه على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، في يوليوز 2022، حول موضوع “واقع التعليم وخطة الإصلاح”، إنه “لم يعد أمام بلادنا خيار سوى التعجيل بالنهوض بمنظومته التعليمية بما يسمح بضمان جودة وفعالية العرض المدرسي، والولوج العادل لمختلف فئات المجتمع إلى المرفق التعليمي، فضلا عن التطوير التربوي والبيداغوجي للتلاميذ ونجاعة العرض التكويني واستدامة الموارد المالية الضرورية للمنظومة على المدى الطويل”.
وأكد أنه تعزز خلال الآونة الأخيرة الوعي العميق بأن إصلاح منظومة التربية والتكوين أضحى أكثر من أي وقت مضى مسألة أساسية لتحقيق التماسك والعدالة والسلم الاجتماعيين. “وهو هدف ينبغي أن يحفزنا جميعا على التحلي بإرادة حقيقية لتغيير السلوكيات التدبيرية ووضع إطار عمل واضح وطموح”.
وفي هذا الإطار، يضيف أخنوش، جعلت الحكومة من تنمية الرأسمال البشري أحد دعامات ترسيخ الدولة الاجتماعية، عبر الإلتزام بإنجاح مدرسة تكافؤ الفرص وتعزيز الاهتمام بالثقافة والرياضة، كمدخلين أساسيين لتمكين كل المواطنين من حقهم الدستوري في التعليم الجيد وتمكينهم من الارتقاء الفردي والاجتماعي.
وأشار إلى أن البرنامج الحكومي وضع تصورا متكاملا لضمان تكافؤ فرص التعليم من خلال ستة مداخل أساسية، ويتعلق الأمر بتعميم التعليم الأولي لجميع الأطفال في سن الرابعة، وتقوية المهارات الأساسية منذ المرحلة الابتدائية وخصوصا في مجالات القراءة والكتابة والحساب والبرمجة، وتعميم المدارس الجماعية والنقل والمطاعم المدرسية، ورد الاعتبار لمهنة التدريس؛وتعزيز الكفاءات من خلال الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن التكوين المهني والمستمر.
وسجل أن هذه المداخل الأساسية ستمكن من تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد الذي سبق أن عبر عن طموحه في إحداث نهضة حقيقية للمنظومة التربوية، ووضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي في أفق 2035، من خلال تمكين هذه الأخيرة من الآليات اللازمة لتلقين المهارات الأساسية وضمان الاندماج الاجتماعي للمتمدرسين، ودعم نجاحهم الأكاديمي والمهني.
وشدد في هذا الصدد على ضرورة تجاوز الأزمة المتعددة الأبعاد التي يعانيها النظام التربوي الوطني، والمتمثلة في استرجاع ثقة المغاربة إزاء المؤسسات التربوية وهيئتها التعليمية، وإعادة بناء دورها في تحقيق الارتقاء الاجتماعي والتأقلم مع التحولات السريعة التي يعرفها عالم اليوم. وكذا من أجل الانسجام مع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء 2015 – 2030، ومضامين القانون الإطار رقم 51.17.
نظام أساسي محفز
في الثامن عشر من يناير 2022، سيؤكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن التوقيع على الاتفاق المرحلي بين الحكومة والمركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية يعد محطة “هامة” من شأنها أن تفضي إلى آفاق مستقبلية في مسار الحوار الاجتماعي بين الطرفين.
وأوضح أخنوش، وقتها في تصريح للصحافة على هامش توقيع اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية – والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، أنه “بعد أشهر من الحوار الجاد والمسؤول بين الحكومة والكتاب العامين للنقابات، تم التوصل إلى تسوية عدد من الملفات المطروحة على طاولة النقاش لعدة سنوات، الأمر الذي سيساعد على إرساء الثقة والتعاون بين الفرقاء”.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الاتفاق ينص بالخصوص على إحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية.
واشاد أخنوش بالجهود التي بذلتها كافة الأطراف المنخرطة في هذا الحوار، والتأكيد على أهمية حضور جميع الفعاليات الأخرى المعنية بهذا الورش في النقاشات المستقبلية.
وينص هذا الاتفاق على عدد من الإجراءات تتعلق، أساسا، بمراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية في غضون سنة 2022.
كما يتعلق الأمر بتسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية، تتمثل في ملف أطر الإدارة التربوية، وملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وملف أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
كما تمت، في هذا الصدد، برمجة تدارس الملفات المطلبية الأخرى المطروحة من طرف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، ومواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
