أدان بشدة حزب الحركة الشعبية، استعمال القوات الجزائرية للقوة المفرطة وإطلاق النار على أشخاص عزل، أدى إلى مقتل شابين مغربيي بدم بارد وجرح آخرين كانوا يمارسون رياضة ركوب الأمواج على متن الدراجات البحرية بمياه البحر الأبيض المتوسط بمنطقة السعيدية المتاخمة للحدود مع الجزائر.

وقال بلاغ للأمانة العامة للحزب توصلت جريدة le12.ma بنسخة منه، إنه يشجب بشدة هذا الاعتداء السافر الذي سلب أشخاصا عزل حقهم في الحياة وأصاب آخرين بجروح بليغة.

ودعا المجتمع الحقوقي الوطني والجزائري والدولي ومختلف المؤسسات المعنية إلى استنكار هذا العمل العدواني الذي يصنف ضمن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية .

وطالبت الأمانة العامة لحزب السنبلة، بفتح تحقيق موضوعي جدي ونزيه حول ملابسات هذه النازلة الخطيرة قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.

وأمرت النيابة العامة بوجدة، يوم 29 غشت المنصرم، بفتح تحقيق بناء على تصريحات أحد الأشخاص الذي أكد أنه كان رفقة أربعة شباب آخرين ضحية حادث عنيف في عرض البحر.

و يعتقد أن الأشخاص الخمسة، الذين كانوا على متن دراجات مائية (جيت سكي) ضلوا سبيلهم في البحر خلال جولة بحرية.

وأصدرت النيابة العامة تعليماتها إلى عناصر الدرك الملكي بوجدة لجمع المعلومات الضرورية لتوضيح ملابسات هذا الحادث، مضيفا أنه تم في إطار التحقيق الاستماع للعديد من الأشخاص من أسر ومحيط هؤلاء الشباب. 

وأكدت النيابة أن التحقيق في الحادث يتواصل حاليا.

وتم عصر أمس بمقبرة سيدي حازم ببني أدرار، ضواحي وجدة، تشييع جثمان شاب في الثامن والعشرين من عمره إلى مثواه الأخير، توفي إثر تلقيه رصاصات من حرس الحدود الجزائري بعد دخوله المياه الجزائرية عبر دراجة مائية (جيت سكي) خطأ.

وبعد أن أقيمت صلاة الجنازة على الميت بمسجد مولاي رشيد، انطلق تشييع جثمانه مرفوقا بعناصر من السلطات المحلية والدرك الملكي صوب المقبرة، أين تمت عملية الدفن.

وأُدخل الهالك (ب.ق) الحامل للجنسية الفرنسية والأب لطفلين، وفق المعطيات المتوفرة، المستشفى الإقليمي الدّراق، أمس الأربعاء، حاملاً ثلاث رصاصات في جسده.

وتعود واقعة إطلاق الرصاص الجزائري إلى أول أمس الثلاثاء، حين انطلق خمسة شبان من الميناء الترفيهي للسعيدية في رحلة على متن دراجات “جيت سكي” نحو منطقة “رأس الماء” التابعة لإقليم الناظور، غير أنهم في طريق عودتهم نحو السعيدية ضلوا مسارهم ودخلوا المياه الجزائرية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *