من أجل تقريب وجهات النظر حول الزيادة في الحد الأدنى للأجور، سيعقد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، لقاءات مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والمركزيات النقابية.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في الندوة الصحفية الأسبوعية، إن وزير التشغيل قدم خلال انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس، إفادة حول موضوع الزيادة في الحد الأدنى للأجور التي يفترض أن تطبق في شتنبر المقبل، مضيفا أن توجيهات رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حثته على عقد لقاءات مع تلك الهيئات بهدف تقريب وجهات النظر.
وشددد على ضرورة الحرض على تنفيذ كل طرف الالتزامات التي جاءت في الحوار الاجتماعي.
وينتظر أن تكون الزيادة في الحد الأدنى للأجر في شتنبر في مقدمة المواضيع التي سيتناولها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال حضوره لمجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي سيعقد غدا الجمعه فاتح شتنبر.
وقد أكد مصدر مسؤول بالكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، أن الدعوة وجهت لرئيسها رشيد بنعلي كي يحضر اجتماعا مع السكوري اليوم الخميس.
ودأب الاتحاد العام لمقاولات المغرب على التأكيد على أن الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور بنسبة 5 في المائة في شتنبر 2023، تبقى مرتبطة باعتماد القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ابتداء من فاتح يناير 2023، وتعديل مدونة الشغل ابتداء من فاتح يوليوز 2023، من خلال اعتماد نص قانوني يراعي انتظارات القطاع الخاص في ما يتعلق بالمرونة، على وجه الخصوص.
وكان محضر الاتفاق الموقع عليه السنة الماضية بين الحكومة والنقابات المركزية، والذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024، نص على الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي.
كما نص على رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، ورفع قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.
وتم الشروع ابتداء من فاتح شتنبر 2022 في تفعيل قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور بقطاعات الصناعة، والتجارة، والمهن الحرة، والقطاع الفلاحي؛ وحُدّد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى عن ساعة الشغل في 15,55 درهما بقطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وفي 84,37 درهما للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل بالنسبة للقطاع الفلاحي.
وكان الحد الأدنى للأجر عن ساعة الشغل حدد بعد اتفاق 2019، في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، في 14,81 درهم، بينما حدد الحد الأدنى للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل لأجراء القطاع الفلاحي في 76,70 درهما.
ويصل الحد الأدنى للأجر الخام الشهري في الصناعة والتجارة والمهن الحرة، إلى غاية المصادقة على المرسوم من قبل الحكومة يوم الخميس فاتح شتنبر الماضي، إلى 2828,72 درهما، بينما يبلغ الأجر الصافي 2638,05 دراهم.
وينتظر أن تنتقل الزيادة في الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والمهن الحرة إلى 16,29 درهم، اعتبارا من شتنبر 2023، حيث ستقفز من 2028,72 درهما في الشهر إلى 2970,14 درهما، ثم 3111,58 درهما.
