دفع إنتشار الأخبار الزائفة والمضللة، فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى توجيه سؤال كتابي لوزير الثقافة والشباب والاتصال، المهدي بنسعيد.
وقال محمد التويمي بن جلون، النائب البرلماني عن حزب الجرار، إن “نشر الأخبار الزائفة والمضللة بشكل متعمد أصبحت أداة تستخدم على نطاق واسع إما لغايات ربحية أو للتأثير على سلوكات أو توجهات الرأي العام الوطني أو للإضرار بالمؤسسات”، مشيرا إلى أن هذا الأمر الذي يخل بالنظام العام ويؤثر بشكل كبير على سير الأسواق”.
وأضاف البرلماني ذاته، “أن هذا الأمر يسهل تداول هذه الأخبار الزائفة أو التضليلية، محدودية إمكانات الوصول إلى المعلومة وخاصة المعلومات الرسمية الموثوقة، لاسيما وأن المواطن لا يملك ما يكفي من الأدوات للتأكد من صحة سيل المعلومات المتداولة في مختلف وسائل الإعلام، علاوة على ما يقوم به بعض ما يسمون (بالمؤثرين) أحيانا من تعميم هذه الأخبار الزائفة”.
وتابع التويمي بن جلون أن “بلادنا تعرف عدد من مواطن القصور في باب محاربة هذه الظاهرة، وفي مقدمتها غياب النشر المنتظم والممنهج للمعلومات المتاحة للعموم وفق ما ينص عليه القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، إلى جانب محدودية الموارد المالية والبشرية الموضوعة رهن إشارة الإعلام العمومي ليضطلع بدوه في التصدي لانتشار الأخبار الزائفة والمضللة”.
وساءل فريق الأصالة والمعاصرة الوزير بن سعيد عن إستراتيجية وزارته للتصدي والحد من الأخبار الزائفة.
