أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش على النيابة العامة المختصة، أمس الجمعة، مواطنا فرنسيا من أصول مغربية، يبلغ من العمر 30 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والمس بأنظمة المعالجة الإلكترونية للمعطيات البنكية.
وذكرت مصادر أمنية، أن المعطيات الخاصة بالبحث، تشير إلى تورط المشتبه به في قرصنة معطيات مجموعة من البطاقات البنكية الأجنبية، واستعملها بشكل تدليسي في تأدية أثمنة الإقامة بمؤسسات فندقية بمدينة مراكش، وذلك بمشاركة مشتبه فيهم آخرين تعكف الأبحاث على تحديد هوياتهم.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أسفرت عن تشخيص هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه نهاية الأسبوع الجاري بمدينة مراكش.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض إيقاف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
