أكدت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، على أن الحكومة تولي أهمية كبرى للنهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأبرزت حيار في مداخلتها خلاا مائدة مستديرة حول “إدماج قضايا النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة في البرامج التنموية الترابية مدخل للعدالة المجالية”، اليوم الخميس في مجلس المستشارين، أن الحكومة بالعديد من المبادرات التي تظهر الأهمية المركزية التي توليها لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج التنموية الترابية، وتأكيد الحاجة إلى الجهود المستدامة والمنسقة لضمان حقوقهم وتعزيز مشاركتهم الفعالة ومساهمتهم في التنمية المستدامة.
وأكدت المتحدثة أن هذا الإدماج وتحرير الطاقات يعتبر “مدخلا لتعزيز التضامن والمساواة في المجتمع،وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الولوج الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم، سواء من خلال إذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أو تقوية قدراتهم، أو ضمان وصولهم إلى الخدمات الأساسية”.
وذكرت الوزيرة في هذا السياق، بأن “جميع هذه الأوراش والبرامج الراهنة للوزارة، ستتعزز مع إرساء نظام جديد لتقييم الإعاقة الذي بلورته الوزارة في 2022، والذي سيشكل المرجع الأساس لإصدار البطاقة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة المنصوص عليها في المادة 23 من القانون الإطار رقم 13-97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها والذي تم تقديم مشروع مرسوم اصدارها لمسطرة المصادقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار البعد الترابي في استقبال ودراسة الطلبات، وفي جميع مراحل إعداد البطاقة”.
كما سيتعزز هذا البعد الترابي حسب الوزيرة في إطار “تسريع وتيرة إنجاز التحول الرقمي للقطب الاجتماعي، ، حيث تم العمل على تنزيل مجموعة من الإجراءات والخدمات، عبر اعتماد المنصة الرقمية ”خدماتي” التي تهدف إلى تيسير عملية طلب وتسليم شهادة الإعاقة، و بلغ عدد الشواهد التي تم تسليمها إلى ما يقارب 100.000 شهادة، بالإضافة إلى تنزيل البرنامج الوطني لتأهيل مهنيي التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة التوحد “رفيق+” والأسر من خلال إطلاق منصة رقمية لتكوين 18.000 مستفيد يغطون الجهات الإثني عشر للمملكة.
ومن ضمن الاحراءات كذلك اعتماد منصة رقمية لتلقي ومعالجة طلبات دعم مشاريع تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وإحداث منصة رقمية لاستقبال طلبات دعم الأنشطة المدرة للدخل في إطار برنامج جسر تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة، ومعالجة ودراسة الملفات إقليميا وجهويا.
كما يشكل برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة حسب حيار أحد أهم البرامج التنموية الترابية الهامة، والطي قدم سنة 2022 خدمات تربوية وتأهيلية وشبه طبية في مختلف المراكز والمدارس المستقبلة لأزيد من 21.369 طفلا في وضعية إعاقة، ومن المنتظر أن يتجاوز عدد الأطفال هذه السنة 27.000 طفلا وفق توضيحات الوزيرة.
كما تم تخصيص 60 مليون درهم لتأهيل وتسيير مراكز الاستقبال، ولاسيما مراكز استقبال ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة، التابعة للتعاون الوطني، والتي تعمل على توجيه ومواكبة وتسهيل ولوج هذه الفئة إلى خدمات التربية والتعليم والتكوين المهني، وباقي الخدمات المتوفرة لهم على المستوى الترابي، وكذلك تقديم الخبرة التقنية للفاعلين المؤسساتيين والجمعويين في المجالات المرتبطة بالإعاقة. وللإشارة فهذه المراكز تضطلع بتفعيل خدمات صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي. وتتواجد ب 82 عمالة وإقليم.
