كشف وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، عن مواكبة وزارته الدائمة لقطاع التجارة الإلكترونية، وتشجيعها عبر خلق منصات جديدة.
وأوضح مزور، في جواب على سؤال كتابي حول تأهيل قطاع التجارة الإلكترونية وحماية المتعاملين بها، أن وزارته أحدثت خلية لمراقبة المواقع التجارية الإلكتروني في ظل القانون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وذلك قصد حماية المستهلكين الذين يلجؤون للشراء عبر الانترنت من الممارسات المضللة.
كما يتم حسب المسؤول الحكومي استقبال شكايات المستهلكين بما فيها تلك التي تخص التجارة الإلكترونية عبر بوابة “خدمة المستهلك”، حيث تتم إحالة الشكايات ذات الطابع التعاقدي على جمعيات حماية المستهلك لحل النزاعات بشكل ودي، “أما الإشكاليات ذات الطابع القانوني فتتم معالجتها من طرف خلية مراقبة المواقع التجارية الإلكترونية”.
وأشار الوزير في جوابه إلى أنه تمت مراقبة أزيد من 600 موقع تجاري إلكتروني منذ إنشاء المنصة، أسفرت عن إرسال أكثر من 450 رسالة إنذارية للفاعلين في هذا المجال، وذلك من أجل حثهم على احترام مقتضيات قانون حماية المستهلك.
كما تم تحرير أزيد من 40 محضر مخالفة، تم إرسالها إلى النيابات العامة المختصة في الحالات التي لم يمتثل فيها التجار السيبرانيون لمقتضيات قانون حماية المستهلك.
إلى ذلك، كشف الوزير عن مواكبة وزارته للمقاولات الناشئة في مجال الرقمنة، عبر إنشاء مركز احتضان وتسريع الشركات الناشئة الرقمية في القطاع التجاري، عبر تمكين التجار من مجاراة التطور الرقمي، والمساهمة في تأطير التجارة الإلكترونية لكل الأصناف التجارية بما فيها التجارة التقليدية.
