أطلقت لجنة العرائض والملتمسات في مجلس النواب، اليوم الخميس، ورش نقاش التشريعات المتعلقة بالمناطق الجبلية وتنميتها.
وعقدت اللجنة، يوما دراسيا حول “مداخل التنمية في المجالات الجبلية” الموضوع بحضور فاعلين من المجتمع المدني، وذلك في إطار السعي للاشتغال على ملتمس تشريعي حول الملف.
وأكدت خديجة الزومي، رئيسة لجنة العرائض والملتمسات خلال اللقاء على أن اليوم الدراسي جاء في إطار التفاعل وفتح النقاش حول قضايا التنمية والعدالة المجالية، واعتبارا لخصوصية وأهمية المناطق الجبلية بالمغرب ليس فقط ككتل مادية بل كرموز وطنية تشكلت حولها عناصر عديدة من التاريخ والهوية المغربية، إذ “تؤدي أدوارا اقتصادية وبيئية وثقافية، وبالنظر إلى ثنائية الغنى في الموارد والعجز في التنمية التي لازمتها طوال عقود، وتماشيا مع الاهتمام الدولي المتزايد بضرورة حماية الجبال نظرا لكون الجبال مصدرا وفيرا للموارد الحيوية من مياه وتنوع بيولوجي وتأثيرها على المناخ والتوازنات البيئية، وفي نفس الوقت طبيعتها الهشة لما تتعرض له هذه الموارد من تهديد بفعل الاستنزاف إضافة إلى التغييرات المناخية والكوارث الطبيعية وتدهور الغابات.”
وفي هذا السياق، تعول اللجنة حسب رئيستها على خلق فضاء للحوار والنقاش حول أهم القضايا المجتمعية وعلى رأسها إشكالية تنمية المناطق الجبلية بالمغرب، مؤكدة على أهمية الترافع المدني والتفاعل الايجابي من مجلس النواب في ملامسة “موضوع بناء نموذج تنموي وطني يستجيب لحاجيات المواطنين، ويلائم الخصوصيات المجالية للجبل، و يستجيب بشكل ناجع لمتطلبات التنمية المستدامة للمناطق الجبلية وساكنتها ويتدارك العجز التنموي المسجل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي”.
تبعا لذاك، جددت المتحدثة “الدعوة إلى هيئات المجتمع المدني بمختلف أطيافها لاستعمال حقوقها الدستورية وإطلاق مبادرات مواطنة في مجال الديمقراطية التشاركية باعتبارها إحدى ركائز المشاركة الشعبية في تدبير الشأن العام”.
