أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حرص الحكومة على تنفيذ التعليمات الملكية في ما يتعلق بتعزيز السيادة الطاقية الوطنية ومكانة المملكة على المستوى القاري والدولي.
وأكدت الوزيرة، خلال يوم دراسي حول الطاقة الكهربائية، نظمته لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على أن الحكومة تشتغل على تسريع وتيرة إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة وتثمين استغلالها، ومواكبته طبعا بإطار
تنظيمي ومؤسساتي ملائم، ومخطط مندمج للبنيات التحتية الضرورية. في هذا الإطار، تم خلال 12 أشهر الماضية الترخيص لعدة مشاريع جديدة من مصادر الطاقات المتجددةبقدرة تناهز حوالي 1000 ميغاواط، وهي أكبر قدرة رخصتها الوزارة في تاريخها في عام واحد.
وذكرت المسؤولة الحكومية بأن آخر مخطط للتجهيز الكهربائي تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في يوليوز 2019، أي منذ 4 سنوات، وتفعيلا لآليات الحكامة في القطاع، انكبت الوزارة هذه السنة على القيام بمجموعة من المشاورات حول هذا المخطط، مع المكتب والوكالة المغربية للطاقة المستدامة والوزارات والمستثمرين الخواص والفاعلين الاجتماعيين والذي أطلقعليه “الحوار المخططي”.
واعتبرت المتحدثة بأن هذا المخطط سيكون انطلاقة جديدة خصوصا في تسريع إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة، حيث تمت برمجة إنجاز قرابة 1.3 جيغاواط سنويا خلال الفترة 2023-2027 عوض 0.16 جيغاواط سنويا خلال الفترة 2009ـ2022. هذا يعني مضاعفة وثيرة الاستثمارات في الطاقات المتجددة بأكثر من ثلاث مرات، لتنتقل من حوالي 4 مليار درهم في السنة ما بين 2009 و2022 إلى استثمار سنوي يناهز في المعدل 14 مليار درهم ما بين 2023 و2027.
إلى ذلك، شددت الوزيرة على أن وزارتها تولي أهمية قصوى لتعزيز الاستثمار بالشبكة الكهربائية لإدماج أمثل للطاقات المتجددة، وذلك يبلورة مشروع مخطط مديري يتعلق بتقوية وتطوير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، خلال الفترة 2023ـ2027، وهو في طور المناقشة، بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 23 مليار درهم أي بمعدل 4.58 مليار درهم سنويا، بعدما كان لا يتجاوز المليار الواحد سنويا خلال الفترة 2009ـ2022.
وفي نفس السياق، وجب طبعا تسريع الفصل المحاسباتي بين أنشطة الانتاج والنقل والتوزيع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وهو من الأوراش ذات الأولوية التي تعتبر شرطا أساسيا لضمان الانفتاح التدريجي لسوق الكهرباء، مما سيمكن من تحديد تعريفات استعمال الشبكة وكذا خدمات المنظومةالمطبقة على المطورين الخواص، لضمان ُولُو ِج ِهم إلى الشبكة الكهربائية الوطنية في إطار الشفافية.
من جهة أخرى، ذكرت بنعلي بأنه وفي إطار إعادة هيكلة قطاع التوزيع، سيتم خلق شركات جهوية متعددة الخدمات، سيُعهد لها تدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، تماشيا مع توصيات النموذج التنموي الجديد.
وشددت المتحدثة إلى مشروع هذا القانون “يتماشى مع تصور الوزارة المتمثل في تركيز المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على مجال النقل”.
