أطلقت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، البرنامج الوطني لتقوية القدرات التنظيمية والمؤسساتية لجمعيات المجتمع المدني، لتطوير العمل الجمعوي في الجهة، وجميع مناطق المغرب.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في كلمته خلال حفل إطلاق البرنامج، اليوم الأربعاء بفاس، أن هذا البرنامج يهدف إلى “تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسساتية للنسيج الجمعوي بالجهة”، وذلك من خلال “تمكين الفاعلين الجمعويين من المعارف والمهارات الضرورية لتطوير وتنمية أدائهم والرفع من قدراتهم بهدف تمكينهم من الإسهام بفعالية ونجاعة في تدبير الشأن العام الوطني والمحلي والمساهمة في التنمية الشاملة والمستدامة”.
وأكد الوزير أن البرنامج يطمح إلى تكوين أزيد من 30 جمعية على صعيد كل جهة، بما مجموعه 120 مستفيدا، في أفق الوصول إلى حوالي 600 جمعية عن كل جهة، وإحداث قطب كفاءات جمعوية على مستوى الجهة.
وشدد على أن الوزارة ستقوم أيضا بمواكبة الجمعيات المستفيدة، في الشق المتعلق بالولوج إلى التمويلات العمومية، من أجل تمكينها من الوسائل اللازمة للقيام بمهامها التكوينية.
وسيضم البرنامج كذلك تنفيذ عدد من الدورات التكوينية وحلقات النقاش الرامية إلى تقوية مهارات الجمعيات، علاوة على تشجيع التحول الرقمي للجمعيات، وذلك من خلال مشاريع تطوير الخدمات والعروض الرقمية للجمعيات.
ويهدف هذا البرنامج التكويني إلى دعم القدرات التدبيرية والمؤسساتية لتعزيز الحكامة الداخلية لجمعيات المجتمع المدني.
كما سيتم من خلاله نقل المعارف والكفايات المحصل عليها من التكوين إلى الجمعيات المنتمية لعمالات وأقاليم الجهة، مع تشجيع التعاضد والاستغلال المشترك للوسائل بين جمعيات المجتمع المدني من خلال إحداث فضاءات وتجهيزها بالوسائل الضرورية.
