شهدت جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، مقاعد شبه فارغة من المستشارين، على الرغم من مطالبة رئاسة المجلس في أكثر من مرة بحضور المستشارين لمختلف الجلسات.
هذا الغياب المتتالي لنواب الأمة عن الجلسات العامة، دفع إلى تجدد المطالب بمحاسبة النواب المتغيبين، بسبب التداعيات السلبية لهذه الظاهرة على المشهد السياسي والبرلماني
للحديث عن هذا الموضوع أجرت الجريدة “le12.ma” الإلكترونية اتصالا هاتفيا مع عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، وكانت هذه إجاباته عن أسئلتنا.
حاوره: محمد بودويرة
كيف ترى غياب البرلمانيين عن الجلسات العامة؟
أعتقد أن الذين يركزون على حضور البرلمانيات والبرلمانيين في الجلسات العامة، خاصة تلك التي يتم بثها للعموم، إنما تحكمهم نزعة سطحية شكلية مرتهنة للمشهد والصورة أكثر ماهي مخلصة للمبدأ المردودية وواجب الفعالية.
إننا إذ نصوب عدسات كاميرا المراقبة نحو عدد النواب بالجلسات المخصصة للأسئلة الشفهية، إنما نكرس بطريقة فجة لذاك الطابع الفلكلوري الفرجوي الذي أراده البعض أن يصير صورة المؤسسة التشريعية عند المغاربة.
أي نعم، هناك ضرورة ملحة لجعل البرلمان أكثر فاعلية وتفاعل مع قضايا المغاربة، وحان الوقت للقضاء على ظاهرة الغياب بشكل قطعي، لكن ليس بتمويه الرأي العام، ومحاولة إشباع رغبة الفرجويين بإلزامية الحضور خلال الجلسات العامة. بل بإجبار النواب على الحضور خلال اجتماعات اللجن القطاعية أو اللجن الفرعية، وترتيب الجزاء عن كل مخالفة غياب دون مبرر مقنع أو قاهر، يصل إلى حد الإعفاء من المهام النيابية.
هل تعتقد في نظرك أن الاقتطاع من الرواتب و نشر أسماء المتغيبين سيحد من الغياب؟
هناك عدد كبير من البرلمانيين مستعد لأن يتنازل عن تعويضه، شرط أن يحافظ على لقب السيد النائب المحترم، وما يلازمها من امتياز وحظوة ورقي اجتماعي، بمعنى أن جزاء الاقتطاع من التعويض غير مجدي، فالذي ضحى بمئات الملايين كي يضمن مكانا ولو كان قصيا داخل القبة لا يكترث للتعويض، بل إن منهم من يوزع التعويض البرلماني على المقربين او المكلفين بالسخرة، لذلك أقول مرة أخرى إن أقصر طريق للحد من الغياب وضمان الفعالية هو الحرمان من المقعد حيث يفترض من النظام الداخلي أن يحدد عدد الجلسات التي تخول لرئاسة المجلس توقيف نائب برلماني تردد غيابه بصفة متتالية.
لماذا البرلمانيون يتمادون في الغياب؟ وماهي الإجراءات التي ستحد من هذا السلوك؟
هناك عوامل تساعد على الغياب من ضمنها تساهل رئاسة المجلس وتخشب المنظومة البرلمانية التي مازالت تقيس مسألة الفعالية البرلمانية بعدد الجلسات العمومية للأسئلة الشفهية التي حضرها النائب، والواقع أن تلك الجلسات تنتصر قيمتها في سؤال النائب صاحب السؤال والوزير صاحب الجواب، في حين يتم التغاضي عن أهمية الحضور في اللجن القطاعية التي تناقش فيها القوانين بشكل تفصيلي وتطرح فيها البرامج والاستراتيجيات والتقارير بشكل مفصل، بالإضافة الى الجلسات التشريعية التي قد تحدد فيه مصير بلاد بأكملها، فالبرلمانيون يغيبون لأن المفهوم الأخلاقي للغياب بالجلسات لم يتغير او لنقل أريد له أن ينحصر في زاوية المكر.
إن اسهل طريق للحد من الغياب هي تغيير فكرة الحضور المرتبطة بالجلسات العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية وصيانة تعاقد أخلاقي بين المؤسسة والنواب يقوي فاعلية النواب داخل المجلس، ثم الصرامة في التعامل مع الظاهرة.
عادل تشيكيطو: برلماني سابق ورئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان
