تتدارس الحكومة في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، صيغة محينة للمشروع المتعلق بالعقوبات البديلة.
ومن أبرز التعديلات التي شملت النص التخلي عن أداء الغرامات مقابل السجن، مع حصر العقوبات البديلة في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا.
وسيكون الاشتغال للمنفعة العامة كعقوبة بديلة يمكن للمحكمة أن تحكم بها، كبديل للعقوبة السالبة للحرية، وهو ما لا يعمل به في حالة الأشخاص الذين هم دون 15 سنة.
ويكون هذا العمل “غير مؤدى عنه، وينجز لمدة تتراوح بين 40 ساعة و1000 ساعة لفائدة مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة، أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام”، على أن يحتسب كل يوم من مدة العقوبة الحبسية المحكوم بها مقابل ساعتين من العمل.
علاوة على ذلك، يمكن للمحكمة أن تحكم بالمراقبة الإلكترونية كبديل للعقوبة السالبة للحرية، من خلال مراقبة حركة وتنقل المحكوم عليه إلكترونيا بواحدة أو أكثر من وسائل المراقبة الإلكترونية المعتمدة، أو تقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
ونص المشروع على أنه يمكن للمحكمة أن تحكم بالعقوبة المقيدة لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية بديلا للعقوبات السالبة للحرية، في حين نص على اختبار المحكوم عليه والتأكد من استعداده لتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج.
ويشترط في العقوبات البديلة إقامة المحكوم في مكان محدد والتزامه بعدم مغادرته أو بعدم مغادرته في أوقات معينة، أو منعه من ارتياد أماكن معينة، أو من عدم ارتيادها في أوقات معينة، علاوة على التقدم في مواعيد محددة، إما إلى المؤسسة السجنية وإما إلى مقر الشرطة أو الدرك الملكي أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة؛ فضلا عن التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بالأشخاص ضحايا الجريمة بأية وسيلة كانت، وخضوع المحكوم عليه لعلاج نفسي أو علاج ضد الإدمان، وتعويض أو إصلاح المحكوم عليه للأضرار الناتجة عن الجريمة.
