ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة.
وأضاف أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتحديد بعض أحكام القانون المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، والثاني بتطبيق أحكام القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فيما يخص حق التتبع.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وقدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أمام المجلس الحكومي المنعقد تحت رئاسة عزيز أخنوش، الخميس 4 يونيو، مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة.
وذكر بلاغ رسمي لرئاسة الحكومة، توصلت جريدة “le12.ma”، بنسخة منه، أنه “وبغية تعميق النقاش حول هذا المشروع، تقرر تشكيل لجنة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة تضم كافة الأطراف المعنية في أفق عرضه على اجتماع لاحق لمجلس الحكومة“.
وكان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قد كشف في أكتوبر الماضي، عن اعتكاف وزارته على مشروع قانون جديد من شأنه تنظيم العقوبات البديلة.
وأوضح الوزير، وقتها في جواب على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي في مجلس النواب إدريس السنتيسي، أن وزارته بادرت إلى إعداد مسودة مشروع قانون خاص بالعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، مستقل عن مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.
ويأتي هذا النص حسب الوزير في إطار تطوير المنظومة العقابية الوطنية، خاصة على مستوى ما تطرحه العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة من إشكالات، حيث تشكل فئة الأشخاص المحكومين بأقل من سنتيم ما يقارب نصف الساكنة السجنية.
وحسب الوزير، فقد تم تحديد العقوبات البديلة في العمل لأجل المنفعة العامة والغرامة اليومية والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، كما تضمنت المسودة مجموعة من المقتضيات الناظمة لكيفيات تنفيذ هذه العقوبات.
وكان وهبي قد كشف عن “الانتهاء من صياغة المسودة الأولى لمشروع المراجعة الشاملة والمتكاملة لمجموعة القانون الجنائي”.
وأضاف المسؤول الحكومي انه “يتم حاليا على مستوى مصالح الوزارة الاشتغال على تدقيق صياغته وتجويد مضامينه”، وذلك في إطار “لجنة تقنية تتألف من قضاة وأطر متخصصة في المجال الجنائي”، في أفق “إشراك مختلف الفاعلين والمساهمين في مجال العدالة الجنائية“.
إلى ذلك، أكد وزير العدل أن سحب مشروع تعديل بعض مواد القانون الجنائي من مجلس النواب كان بهدف “تقديم مشروع متكامل يلامس كافة النصوص الواردة فيه، وفق مقاربة تشريعية شاملة، توفر أجوبة للعديد من النقط المطروحة”، ذكر منها دسترة مجموعة من المقتضيات الزجرية التجريمية والحمائية، وإيجاد الحلول للعديد من النقاشات المفتوحة والإشكالات العملية المطروحة، زيادة على مسايرة بعض التوجهات الحديثة على مستوى العديد من الأنظمة الجنائية.
