أقر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بنهاية المقاربة المعتمدة في توزيع المداخيل الضريبية المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة .
وقال وزير الداخلية قبل قليل أمام مقاعد شبه فارغة في مجلس المستشارين، إن وزارته ومن أجل توزيع عادل لمداخيل الضريبة على القيمة المضافة ستعتمد مقاربة جديدة.
وأوضح، أن المقاربة الجديدة تقوم على وقف صرف الدعم المالي المتأتي من مداخيل هذه الضريبة لفائدة الجماعات التي تستفيد من نسبة أعلى.
وأبرز، أن الدعم سيوجه أساسا الى الجماعات التي تستفيد بنسبة متفاوتة.
وأكد أن الهدف هو الوصول الى تحقيق توازن بين الجماعات فيما يخص الدعم المتأتي من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة.
وكانت الخزينة العامة للمملكة قد أفادت في يونيو الماضي أن المداخيل الضريبية للجماعات الترابية بلغت 13,6 مليار درهم عند متم ماي 2022، بزيادة 16,4 في المائة مقارنة مع متم ماي 2021.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية للإحصاءات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 0,7 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ27,7 في المائة، مسجلة أن هذه المداخيل شكلت 83 في المائة من المداخيل الإجمالية للجماعات الترابية عند متم ماي 2022.
وأشارت إلى أن المداخيل المحولة ارتفعت ب 24 في المائة لتبلغ 10,4 مليار درهم، ويعزى ذلك، أساسا، لارتفاع حصة الجماعات الترابية في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة ب 1,8 مليار درهم.
وفي ما يخص المداخيل المدبرة من قبل الدولة لفائدة الجماعات الترابية، فقد بلغت 2,71 مليار درهم أي بانخفاض 2,7 في المائة، نتيجة تراجع كل من الضريبة عن الخدمات الجماعاتية (-65 مليون درهم )، والضريبة المهنية (-4 ملايين درهم )، وضريبة السكن (-7 ملايين درهم).
أما في ما يتعلق بالمداخيل المدبرة من قبل الجماعات الترابية، فقد بلغت قيمتها 3,35 مليار درهم حتى متم شهر ماي 2022، بزيادة نسبتها 7,6 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
