كشف المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن حصيلة جهود المملكة لاستعادة الآثار التاريخية المغربية من الخارج.
وقال بنسعيد، في ندوة حول “حماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي الإنساني: المسؤوليات والآليات”، إن وزارة الثقافة بذلت جهودا سنة 2022 لاسترجاع قطعة أثرية يعود تاريخها إلى 56 مليون سنة، بعد أن تم تهريبها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتم حجزها فيما بعد من بين 7000 قطعة أثرية أخرى.
كما تم سنة 2021 حسب الوزير استرداد 25 ألف قطعة من التراث الجيولوجي والأريكولوجي والإثنوغرافي تتكون من مجموعة ذات أهمية بالغة تنتمي إلى مواقع في جنوب المملكة والأطلس الصغير ويعود تاريخها إلى عصور ما قبل التاريخ.
وفي هذا السياق، شدد الوزير على أن المغرب يواصل التزامات في مجال الحفاظ على التراث العالمي بكل الوسائل التقنية والسياسية والقانونية، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية اليونسكو لسنة 1970 المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع الاستيراد والتصدير غير المشروع ونقل الملكية للممتلكات الثقافية.
من جهته، نوّه إيريك فالط مدير مكتب اليونسكو لدى الدول المغاربية الرباط بالمجهودات التي يقوم بها المغرب والأهمية التي يوليها لحماية التراث والممتلكات الثقافية، مبرزا أن المغرب “يعد نموذجا يحتذى به في هذا المجال”، في إشارة منه إلى كون المغرب صادق منذ سنة 1972 على اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي والطبيعي.
