سجلت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاعا قويا على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم.
وارتفعت الصادرات بنسبة 20,4% عوض 7,9% مع مساهمة في النمو ب 6,8 نقطة عوض 2,4 نقطة سنة من قبل، في ما سجلت الواردات من السلع والخدمات بدورها، ارتفاعا بنسبة 9,1% بدل 10,4% مع مساهمة في النمو بلغت 3,8 نقطة عوض 4 نقط خلال السنة الماضية.
وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو بلغت 2,9 نقطة عوض مساهمة سلبية بلغت 1,5 نقطة سنة 2021.
إلى ذلك، سجلت المندوبية ارتفاع أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 53,7% عوض 15,4%، وكذا في خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 5,5% عوض 3,6%.
الأنشطة المالية والتأمينات عرفت كذلك ارتفاعا بنسبة 7% عوض 4,8%، وفي الاعلام والاتصال بنسبة 2,6% عوض انخفاض بنسبة 1,5%.
وفي المجموع عرفت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3% خلال سنة 2022 عوض 6,3% خلال السنة الماضية.
وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 3,9%، عرف معدل النمو الاقتصادي تراجعا ملحوظا حيث انتقل من 8% خلال السنة الماضية إلى 1,3% سنة 2022.
على صعيد آخر، انخفض الطلب الداخلي بنسبة 1,5% مقابل ارتفاع بنسبة 8,9% سنة 2021 مساهما سلبيا في النمو الاقتصادي الوطني بـ1,7 نقطة عوض مساهمة ايجابية بلغت 9,5 نقطة سنة من قبل.
كما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تراجعا في معدل نموها منتقلة من 7,2% السنة الماضية إلى 3,3% مع سـاهمة سلبية في النمو بـ0,6 نقطة مقابل 1,4 نقطة السنة الماضية.
