جواد مكرم
أكد قيادي بارز بحزب الاصالة والمعاصرة، استحالة استمرار الوضعية الراهنة للتنظيمات الحزبية عموما، المتسمة بعدم التفاعل الإيجابي مع مضامين مختلف الخطب الملكية التي تحث القيادات السياسية والحزبية على النهوض بالممارسة الحزبية السليمة، مبرزة ضرورة أن يُقدم حزب الأصالة والمعاصرة، أجوبة على الأسئلة التي يطرحها جلالة الملك على الأحزاب حتى لا تبقى هذه الأسئلة معلقة بدون جواب .
واوضح المصدر ذاته في تصريح لموقع Le12.ma، أن الخطب الملكية ما فتئت تؤكد على الدور المحوري للأحزاب في الارتقاء بالعمل السياسي النبيل وبالسلوكات والممارسات السياسية الفضلى، والقيام بأدوارها كاملة في مجال التمثيل والتأطير والوساطة.
على مستوى حزب الأصالة والمعاصرة، تؤكد قيادة الحزب وفق مصدرنا، أنه لا يمكن الذهاب الى الانتخابات المقبلة دون القيام بمراجعات عميقة تدريجية، من خلال مباشرة معركة التخليق بكل شجاعة، وممارسة النقد الذاتي، وإعادة تعريف معنى المسؤولية الحزبية، مبرزة أنه ينبغي قراءة الدينامية التي يشهدها الحزب من هذه الزاوية، أي كونها محاولة ترمي الى التفاعل مع أسئلة الملك.
وتشدد القيادة، يقول مصدر Le12 ان الملك محمد السادس وجه، منذ سنة 2012، اكثر من 28 خطابا للأمة، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الرسائل الموجهة للمناظرات والتظاهرات الوطنية والدولية. وقد استعمل الملك مجموعة من الكلمات المفتاح المتعلقة بمغرب ما بعد دستور 2011، منها على سبيل المثال: الجهوية واللامركزية واللاتمركز ( 68 مرة )، المنتخبين ( 18 مرة)، الأحزاب (18 مرة)، الحكومة (45 مرة)، إصلاح (77 مرة)، التنمية(108 مرة)…
ويظهر من التحليل النصي، أن الملك وجه رسائل عديدة للطبقة السياسية من حكومة وأحزاب ونقابات، وركز على مجموعة من المواضيع والأولويات والتحديات المطروحة على جدول أعمال البلد.
فقد أثار الملك انتباه الطبقة السياسية لكون “الانتداب الجماعي المحلي أو الجهوي، يكتسي أهمية أكبر، في الواقع السياسي الوطني، لكونه يرتبط بالمعيش اليومي للمواطنين، الذين يختارون الأشخاص والأحزاب الذين يتولون تدبير قضاياهم اليومية”.
وبقدر تقدير وإشادة الملك بالأحزاب السياسية والنقابات الجادة، التي كرسها الدستور كفاعل أساسي لا محيد عنه، في مسار التعددية وبناء الدولة الديمقراطية، اعتبارا لرصيدها النضالي، ولما تتحلى به من وطنية صادقة، وروح المواطنة المسؤولة، في معالجة القضايا الكبرى للأمة، فإن الملك انتقد بحزم تقصير بعض الاحزاب في القيام بأدوارها، حيث قال إن بعض الأحزاب تعتقد أن عملها يقتصر فقط على عقد مؤتمراتها، واجتماع مكاتبها السياسية ولجانها التنفيذية، أو خلال الحملات الانتخابية. أما عندما يتعلق الأمر بالتواصل مع المواطنين، وحل مشاكلهم، فلا دور ولا وجود لها. وهذا شيئ غير مقبول من هيآت مهمتها تمثيل وتأطير المواطنين، وخدمة مصالحهم.
ودعا الملك الى ضرورة قيام الأحزاب بأدوارها لنيل ثقة المواطنات والمواطنين خاصة بعد تزايد عدد الناخبين، الذين قاموا بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، لأول مرة، “رغم أنهم كانوا لا يشاركون في الانتخابات، بسبب عدم رضاهم على عمل المجالس المنتخبة. لكنهم اليوم يريدون ممارسة حقهم وواجبهم الوطني”.
ونقل الملك، في مناسبات عدةيضيف مصدرنا، تساؤلات المواطنين للطبقة السياسية، حيث قال “إلا أن أغلبهم يتساءلون، لمن يعطون أصواتهم، وفيمن يضعون ثقتهم. وهو ما يتطلب من الأحزاب والمرشحين، العمل على إقناعهم، بجديتهم وجودة وواقعية برامجهم، وتوضيح الرؤية أمامهم، وحسن التواصل معهم”.
وبقدر ما شدد الملك على أن تمثيل المواطنين أمانة عظمى على المنتخبين والأحزاب أداءها، سواء بالوفاء بوعودهم تجاه الناخبين أو من خلال العمل على الاستجابة لانشغالاتهم الملحة، فإنه دعا إلى إعادة الأمور إلى نصابها، أي المرور من مرحلة كانت فيها الأحزاب تجعل من الانتخاب آلية للوصول لممارسة السلطة ، إلى مرحلة تكون فيها الكلمة للمواطن، الذي عليه أن يتحمل مسؤوليته، في اختيار ومحا سبة المنتخبين.
كما أكد أن المواطن هو الأهم في العملية الانتخابية وليس الأحزاب والمرشحين. وهو مصدر السلطة التي يفوضها لهم. وله أيضا سلطة محاسبتهم أو تغييرهم، بناء على ما قدموه خلال مدة انتدابهم.
وفي السياق نفسه، أكد الملك يقول القيادي البامية، الذي يعد من مؤسسي حركة لكل الديموقراطيين، وحزب الإصالة والمعاصرة، أن المنتظر من مختلف الهيآت السياسية والحزبية التجاوب المستمر مع مطالب المواطنين، والتفاعل مع الأحداث والتطورات، التي يعرفها المجتمع فور وقوعها، بل واستباقها، بدل تركها تتفاقم، وكأنها غير معنية بما يحدث.
