في الوقت الذي يستمر الجدل حول تمكين الأمهات الحاضنات من التصرف في بعض الوثائق التي تهم حياة أبنائهم الدراسية، تستعد الحكومة لاتخاذ خطوة متقدمة في هذا المجال.
ووفق ما كشف عنه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، الإثنين، فإن الوزارة “تبنت مقاربة تتأسس على التوجه القضائي العام القائم على استحضار المصلحة الفضلى للطفل تماشيا مع الاتجاه القضائي العام”.
والهدف من هذه المقاربة حسب الوزير تمكين الأم الحاضنة من مباشرة حقها بشكل مباشر في الحصول على الوثائق الخاصة بالطفل المتمدرس، وهو ما تشتغل عليه وزارة التربية الوطنية بتنسيق مع النيابة العامة وكذا وزارة العدل، لتدبير وضعية الأطفال المتمدرسين في وضعية نزاع بين الأبوين.
تبعا لذلك، تشتغل الوزارة حسب بنموسى على قانون يوضح هذه المسطرة، ولــ “تسهيل هذه العملية”.
وأكد المتحدث أن الوزارة تحرص على ضمان تمدرس جميع الأطفال بصرف النظر على وضعيتهم العائلية، وتسهر الوزارة أيضا على تمكين أولياء الأمور من شهادات المغادرة بالنسبة للراغبين منهم في تنقيل أبنائهم إلى مؤسسات تعليمية أخرى.
وذكر المسؤول الحكومي أنه في بعض الأحيان ونتيجة وجود نزاع بين الأب والأم تثار مسألة من له الأحقية في تسلم شهادة المغادرة، “علما بأن هذا الموضوع لا يؤطر فقط من طرف النيابة الشرعية، بل كذلك من طرف أحكام الحضانة الواردة في مدونة الأسرة”.
