في الوقت الذي يتركز فيه النقاش حول تعديل مدونة الأسرة على القضايا المتعلقة بالمرأة، خرج حقوقيون ليدعوا إلى جعل المصلحة الفضلى للطفل أولوية في هذا النقاش.
ودعت الأمل للطفولة المغربية، بمناسبة اليوم الوطني للطفل، إلى “جعل مصلحة الطفل في صلب النقاش المجتمعي حول تعديل مقتضيات مدونة الأسرة والقوانين الجنائية بما يمكن إرساء منظومة قانونية متكاملة”، مع تعزيز الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني خاصة المرتبطة بالوقاية من المخاطر المحدقة بالطفولة.
كما دعت المنظمة الحقوقية إلى رصد الاختلالات والتراجعات واقتراح الآليات الضرورية لمعالجتها، بما “يمكن من إرساء نظام فعال لحماية الأطفال ضد جميع أشكال الإهمال، والاعتداء، والعنف والاستغلال المادي والمعنوي”.
على صعيد آخر، نددت الرابطة ب”الأوضاع المزرية التي يعيشها الأطفال المغاربة المحتجزون في مخيمات تندوف وما يتعرضون له من ممارسات ماسة بكرامتهم ووضعهم الاعتباري في ضرب تام لكل المواثيق والأعراف الدولية”.
وشددت الرابطة، على ضرورة تبني سياسات عمومية مندمجة، تمكن من تنسيق وتجويد المجهود المجتمعي في مجال محاربة الفقر والهشاشة في صفوف الأطفال من خلال توفير الحماية المنصفة والشاملة، والحد من الفوارق المجالية التي تعاني منها الكثير من المناطق خاصة في العالـم القروي.
