قال مصطفى بايتاس،الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الأربعاء، ” إن الحكومة لا يمكنها التدخل في قضية الحكم على الأساتذة، لأن الملف مرتبط بالقضاء الذي يعتبر سلطة قضائية مختصة”.
وأوضح بايتاس في رده على أسئلة الصحافيين في الندوة الصحفية التي أعقبت إجتماع المجلس الحكومي، أن موضوع التعليم من المواضيع التي أعطتها الحكومة أهمية قصوى، مضيفاً، أن الحكومة اعتبرت هذا الموضوع واحد من المداخل لتثبيت ركائز الدولة الإجتماعية إلى جانب الشغل والصحة في إطار التوجيهات الملكية للملك محمد السادس.
وأكد الوزير أن “الحكومة قامت بمجموعة من المبادرات والإجراءات، التي أظهرت أن هذه الحكومة تريد بناء إصلاح حقيقي في شراكة مع النقابات، ولهذا العمل لازال مستمرا على النظام الأساسي الموحد الذي بدأت ملامح الإطار العام له مع الفرقاء الإجتماعيين، والذي سيكون في خدمة الأطر التعليمية بدون إستثناء”.
وتابع بيتاس أن “الحكومة تواصل اشتغالها على هذا الملف عبر وزارة التربية والتعليم، حيث تم الشروع في دراسة ومناقشة مسود النظام الأساسي ومشاريع القرارات التطبيقية الإدارية الخاصة به، إذ تم إلى حدود الآن عقد خمسة إجتماعات وسيتم عقد اجتماعين الخميس والجمعة، كما تم تحديد إجتماعين كل أسبوع من أجل إخراج النظام الأساسي قبل حلول الصيف”.
