قدم ضابط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اليوم الاربعاء، الوزير السابق الحركي محمد مبديع في حالة توقيف أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء.
وتفيد معطيات جريدة “le12.ma“، أن مبديع قدم أمس الثلاثاء استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بعد أقل من أسبوع من انتخابه في هذا المنصب.
وذكرت المعطيات ذاته، أن المشتبه به يواجه تهما في قضايا فساد إبان رئاسته سابقا لجماعة الفقيه بنصالح، لأكثر من ولاية انتخابية.
وسبق للمشتبه به أن جرى الاستماع الى أقواله من طرف ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كما صدرت تقارير عن المجلس الاعلى للحسابات تتضمن ملاحظات كثيرة حول اختلالات تهم تدبير جماعة الفقيه بن صالح.
وتفيد معطيات الجريدة، أن هيئات مدنية وحقوقية، تتقدمها الهيئة الوطنية لحماية المال العام، كانت قد طالبت بالتحقيق مع مبديع حول المنسوبة اليه. و انتخب مجلس النواب مساء الاثنين 17 أبديل، خلال جلسة عمومية، محمد مبدع، رئيسا جديدا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وتم انتخاب النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية ورئيس المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بنصالح، محمد مبدع رئيسا لهذه اللجنة بمجموع أصوات بلغ 250 صوتا.
وانتخبت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان رئيسها للمرة الثالثة في هذه الولاية التشريعية بعد إلغاء المحكمة الدستورية مقعد البرلماني محمد لعرج عن حزب الحركة الشعبية والذي فشل في العودة إلى مجلس النواب خلال الانتخابات الجزئية بإقليم الحسيمة التي جرت في يوليوز من العام الماضي.
وفي أكتوبر من العام الماضي، انتخب مجلس النواب محمد فاضلي، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، على إثر انتخابه عضوا بمجلس النواب في انتخابات جزئية جرت بإقليم الدريوش؛ إلا أن قرارا للمحكمة الدستورية سيطيح بهذا الأخير.
وكان مبديع يطمح إلى الحصول على رئاسة لجنة العدل والتشريع التي تعتبر إحدى أهم اللجان البرلمانية الدائمة، بعد فقدانه لكل المسؤوليات في حزب الحركة الشعبية.
وخضع مبديع لجلسات استنطاق من طرف الفرقة الوطنية استغرقت عدة ساعات وامتدت على مدى أسابيع على خلفية خروقات في تدبير مجلس لفقيه بنصالح الذي يترأسه منذ زمن طويل.
عزلة وبات مبديع منذ انتخاب اوزين امينا عاما الحرة ، يعيش عزلة “سياسية” فاقمت إحساسه بالإحباط وخيبة الأمل.
وتخلى امحند العنصر عن دعمه، بعدما كان يجاريه طيلة سنوات في رغباته، سواء تعلق الأمر بتوسلاته من أجل الاستوزار، أو الحصول على مسؤوليات سياسية ومؤسساتية ومنافع أخرى.
فقد كل المسؤوليات، آخرها رئاسة لجنة العدل والتشريع.
لم يحضر محمد مبديع، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، والنائب البرلماني عن الحزب نفسه، لجلسة انتخاب هياكل مجلس النواب، وعدة جلسات.
فالرجل غاضب، بعدما سحب منه آخر منصب كان يطمع في توليه، وهي رئاسة لجنة العدل والتشريع.
كان يحس بأن نهايته السياسية، على الأقل، اقتربت بعدما فقد مسؤولية رئاسة الفريق الحركي بمجلس النواب.
ولم يبق له أي أمل في الحصول على منصب سفير الذي ما يزال يحلم به.
سيحتفظ برئاسة مجلس بلدية لفقيه بنصالح في انتظار ما ستأتي به الأيام.
والأيام تبدو موشحة بالسواد.
هناك ملفات فساد تطارده، وقد تُدخله في متاهة المتابعات القضائية.
المقربون من الرجل، يؤكدون أنه يعيش أصعب فترة في حياته، بعدما صار مُهمشا و”منبوذا ” حتى من طرف المقربين منه.
ازدادت متاعبه منذ بدأ يخضع لجلسات استنطاق من طرف الفرقة الوطنية استغرقت عدة ساعات، وامتدت على مدى أسابيع على خلفية خروقات في تدبير مجلس لفقيه بنصالح الذي بترأسه منذ زمن طويل.
لم يكن يتخيل يوما أنه سيسقط في فخ المحاسبة.
كان يُسير بلدية لفقيه بنصالح كما يسير ضيعة في ملكيته الخاصة، قبل أن يصطدم بواقع المحاسبة التي جعلته يراجع بعض أوراقه، لكن بعد فوات الأوان..
إزاء الواقع النفسي الصعب الذي أصبح يعيشه، كثف مساعيه للظفر برئاسة لجنة العدل والتشريع بحثا عن شحنة معنوية جديدة تخفف عنه الأزمة النفسية التي دخل فيها.. لكنه فشل في إقناع الفريق..
كل المؤشرات توحي بأنه يعيش الرمق الأخير من مساره السياسي…
