تتدارس الحكومة في اجتماعها يوم غد الخميس، مشروع قانون يحدث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة.
وستتكون هذه اللجنة من رئيس المجلس الحالي، ونائبته، إلى جانب رئيس لجنة أخلاقيات المهنية والقضايا التأديبية، ورئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية.
وسيعمل إلى جانب هؤلاء ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب ثلاثة أعضاء من بين الاشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في القطاع يعينهم رئيس الحكومة.
ووضع المشروع لهذه اللجنة أجل عمل سنتين، غير انه في حالة انتخاب اعضاء المجلس قبل انصرام هذا الاجل فان مهام اللجنة تنتهي بمجرد شروع الاعضاء الجدد في مزاولة مهامهم.
ويعهد إلى اللجنة كذلك بإجراء تقييم شامل للوضعية الحالية للقطاع واقتراح التدابير لدعم أسسه التنظيمية داخل أجل لا يتجاوز تسعة اشهر تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، مع السهر على التحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الواجب انتخابهم وتنظيمها .
وانتهى التمديد الذي أقرته الحكومة لولاية المجلس لستة أشهر الأسبوع الماضي، دون طرح أي مشروع قانون للنقاش.
وكان “le12.ma” قد نشر أنه السيناريوهات المطروحة، حسب ما أفادت مصادر مطلعة، خلق لجنة مؤقتة للإشراف على سير المجلس، الى حدود المصادقة على مشروع قانون جديد، تتكون من ممثلين عن الصحافيين والناشرين ومجلسي السلطة القضائية وحقوق الإنسان وخبراء في القطاع.
وكان محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، قد أوضح في تصريحات صحافية أنه لن يتم اللجوء إلى مشروع مرسوم كما كان عليه الأمر عند تمديد ولاية المجلس، وإن كان سيكون هناك تأخر في طرحه على البرلمان وتجاوز مهلة التمديد التي تنتهي بداية شهر أبريل المقبل.
وأكد بنسعيد أن للمجلس الوطني للصحافة له دور وطني ودولي في الدفاع على قضايا الوطن اللقاءات الدولية، ما يجعل له أهمية محورية في الميدان، موضحا أن وزارته فتحت النقاش مع المهنيين وأخذت ملاحظاتهم بعين الاعتبار، “ونناقشها مع الحكومة في أفق طرحها على البرلمان بعد افتتاح الدورة الربيعية“.
وفي ما يتعلق بمقترح القانون الذي تقدمت به الفرق البرلمانية وتم سحبه، اعتبر الوزير أنه كان “محاولة اولى عليها ملاحظات”، وكان تفاعل الوزارة معها في سبيل التوصل إلى توافق حول الملف الذي يعني جميع الأطراف، حسب توضيحات بنسعيد.
