يشتغل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حاليا على مشروعي رأيين ضمن الإصلاح الذي تشتغل فيه الحكومة في منظومة التعليم.
وكلف مكتب المجلس اللجنة الدائمة لحكامة المنظومة التربية والتكوين بإعداد مشروع رأي حول مشروع قانون يتعلق بالتعليم.
كما تم تكليف اللجنة الدائمة للمناهج والبرامج والتكوينات والوسائط التعليمية بالعمل على إعداد مشروع رأي حول مشروع مرسوم بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي.
وأكد المجلس في بلاغ صادر عقب اجتماع مكتبه أن الإعداد للرأيين المذكورين سيعرف “إشراك كافة أعضاء المجلس ذوي الخبرة والاختصاص”، على أن تتم مناقشتهما في دورة استثنائية للجمعية العامة للمجلس قبل عرضهما على رئيس الحكومة.
وأكد الحبيب المالكي، رئيس المجلس، في كلمته خلال الاجتماع المذكور، على “ضرورة العمل بجدية ومسؤولية لإعداد آراء حول النصوص التشريعية التي تشتغل عليها الحكومة”، وجعلها “في مستوى التطلعات ومتطلبات الإصلاح الراهنة، دعما للحكومة في تسريع وتيرة الإصلاح وتنزيله بالشكل الذي يضمن تحقيق الاستراتيجية الكبرى كما رسمها جلالة الملك”.
