رغم انعقاد اجتماع حول إصلاح صناديق التقاعد قبل أيام، إلا أن ذلك لم يرافقه تسريع في وتيرة الاجتماعات، حيث لم يتم لحدود الساعة تحديد موعد جديد لاستئناف الحوار.
ووفق ما أفادت مصادر نقابية، فإن النقابات تنتظر تفاعل الحكومة لتحديد موعد جديد للقاء، وذلك بعد تحيينها لبعض المعطيات المرتبطة بصناديق التقاعد، والتي يعود بعضها إلى سنة 2021.
وكان آخر اجتماع للجنة قد عرف تقديم أرقام محينة تهم المنخرطين، مع الوقوف على وضعية صناديق التقاعد الأربعة، والمدى الزمني للاشكاليات المالية التي يمكن أن تعرفها هذه الصناديق.
واعتبرت النقابات أن تحيين تشخيص الأوضاع يستلزم نقاشا مستفيضا أكثر، حسب المصادر ذاتها.
وحسب منهجية العمل المقترحة من طرف الوزارة، فإن الفترة الحالية ستعرف التركيز على المصادقة على تصور الإصلاح، على أساس اعتماد سيناريوهات الإصلاح والمصادقة على خارطة الطريق لتنزيلها شهر أبريل، والشروع في تنفيذ خارطة الطريق شهر ماي المقبل.
وكانت الحكومة قد أطلقت الاجتماعات حول هذا الملف شهر أكتوبر الماضي، تم خلالها التوافق على وضع منهجية عمل يشارك فيها الجميع.
وسبق أن أكدت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، على أن ملف التقاعد هو “ملف استراتيجي فيه انتظارات مهمة جدا لجميع شرائح المجتمع”، مبرزة أن الاجتماع الذي عرف حضور ممثلي النقابات والمشغلين وكذا مدراء صناديق التقاعد، عرف التوافق على “السعي إلى توحيد المنظور حول تشخيص الوضعية لأن الكل يتكلم عن توازنات الصناديق، ومن المهم أن يتشارك الجميع التشخيص“.
وفي سبيل ذلك ستقدم الوزارة للفرقاء حسب الوزيرة، في تصريح سابق، الدراسات التي قامت بها حول الملف، في سبيل الوصول إلى “حلول تشارك فيها كل الاطراف باقتراحاتها، وذلك في غلاف زمني اقترحنا أن سكون ستة اشهر، لكن الشركاء طلبوا أن نعطي لأنفسنا مهلة أكبر”
