قضت المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة، اليوم الثلاثاء، بإدانة رئيس المجلس الجماعي لسيدي الطيبي ونائبه، بالسجن النافذ، وذلك على خلفية شريط فيديو يوثق لتورطهما في جريمة ارتشاء.
وأدانت المحكمة، وفق مصادر الجريدة الإلكترونية “le12.ma“، بحبس رئيس المجلس الجماعي لسيدي الطيبي محمد كني عن حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، ونائبه لحسن العسقلاني عن حزب الأصالة والمعاصرة، ثلاث سنوات ونصف بتهم الارتشاء.
وتعود تفاصيل الواقعة، بعدما قرر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة، نهاية أكتوبر المنصرم، متابعة رئيس المجلس الجماعي لسيدي الطيبي ونائبه، في حالة اعتقال، وذلك بعد ساعات من الاستماع إليهما بتهمة الارتشاء.
وكانت النيابة العامة المختصة، قد قررت متابعة كل من رئيس جماعة سيدي الطيبي ونائبه في حالة اعتقال، وذلك على خلفية شريط فيديو يوثق لتورطهما في جريمة ارتشاء.
وذكر مصدر مطلع، أن المتهمان حاولا دفع جريمة الارتشاء عنهما، ونفي التهم الموجهة إليهما.
وأكد مصدرنا، أن النيابة العامة قررت متابعتهما في حالة اعتقال، كما أمرت بإداعهما السجن المدني بالقنيطرة المسمى”العواد”.
ويرتقب انطلاق أولى جلسات محاكمتهما في غضون الأسابيع القليلة القادمة، في وقت خلفت فيه تطورات هذه القضية ردود فعل متباينة في صفوف ساكنة منطقة سيدي الطيبي الغارقة في مظاهر البناء العشوائي حيث توزعت الآراء ما بين المرحبين بقرار متابعة المتهمين وبين متعاطفين معهما.
وكان مواطن قد وثق في شريط فيديو عملية تسلم رئيس جماعة سيدي الطيبي ونائبه، كل على حدة مبالغ مالية مقابل وعود بالتلاعب في عملية توزيع استفادة من بقعة أرضية تدخل في إطار برنامج إعادة هيكلة دور الصفيح والتي اضحت شهيرة بالرقم 555.
