يبدو أن التطمينات التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون، وحكومة فرنسا لم تقنع النقابات العمالية، بوقف مسلسل الإضرابات المناهضة لخطة إصلاح نظام التقاعد وغلاء المعيشة وإرتفاع الأسعار.
ذلك من تؤكده المبادرات الإضرابية، والاحتجاجية، التي عمت البلاد منذ أشهر، وكان آخرها مسيرات مليونية، ترفض سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون في تدبير ملف التقاعد تحديدا.
لقد أطلقت اليوم الثلاثاء، النقابات العمالية في فرنسا موجة ثالثة من الإضرابات في عموم البلاد، احتجاجا على خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد.
وألغيت خدمات للسكك الحديد وتعطلت المدارس وتوقف نقل المنتجات النفطية من المصافي مع انسحاب العمال في قطاعات عديدة.
وبالتزامن مع الإضرابات، خرجت مظاهرات في مدن فرنسية عدة استجابة لدعوة النقابات، للاحتجاج على خطط رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما وتسريع خطة رفع السن المؤهل للحصول على معاش تقاعدي كامل.
وقال رئيس الكونفدرالية العامة للشغل فيليب مارتينيز إن الرئيس ماكرون يلعب “لعبة خطيرة” بدفعه بهذا التغيير الذي لا يحظى بتأييد كبير في ظل معدلات تضخم مرتفعة تواجهها الأسر الفرنسية.
من جهته، رفض وزير العمل أوليفييه دوسوبت اتهامات المعارضة بأن الحكومة تنكر حجم الاحتجاجات التي خرجت في شوارع البلاد خلال الأسابيع الأخيرة، وقال إن التغيير ضروري.
وصرح الوزير لراديو “آر إم سي” (RMC) بأن “نظام معاشات التقاعد يتكبد خسائر، وإذا كنا نهتم بالنظام فعلينا الحفاظ عليه”.
وتشير تقديرات وزارة العمل إلى أن رفع سن التقاعد عامين وتمديد فترة الدفع من شأنه أن يدرّ 17.7 مليار يورو (19.18 مليار دولار) من المساهمات التقاعدية السنوية، مما يسمح للنظام بتحقيق التوازن بحلول عام 2027.
وتقول النقابات إن هناك سبلا أخرى لتحقيق ذلك، مثل فرض ضرائب على الأثرياء أو مطالبة أصحاب العمل أو المتقاعدين الميسورين بالمساهمة بشكل أكبر.
*رويترز+le12
