يعرف مسلسل البرلمان الأوروبي حلقة جديدة، فبعد أن تم عقد محاكمة صورية، يصوت البرلمان، هذا الخميس، على قرار بشأن ما يُسمى بـ”وضعية الصحفيين في المغرب”.
ففي الوقت الذي يُتهم فيه عدد كبير من أعضاء البرلمان الأوروبي بالفساد، تسعى جهات معادية للمغرب إلى ذر الرماد في العيون ووضع ستار من خلال قرار انتقامي، مبني على خطابات من نسج خيال أصحابها.
إن هذا القرار هو مسرحية يود المتطرفون والمنبوذون من خلالها عرض خطاباتهم ورواياتهم الهيستيرية.
إذا لم تكن حملة المضايقات جديدة، فإنها قد تجاوزت الحدود بهذا القرار: لقد قيد البرلمان الأوروبي نفسه وأصبح رهينة في ظل غياب غالبية أعضائه، وبات مقيداً بتصورات متطرفة وعمياء، على حساب مصالحه وقيمه.
إن تزايد الضغوط لن يُؤثر على المغرب، فهو يظل واثقاً في مساره الوطني وحكيماً في خياراته المتعلقة بسياسته الداخلية والخارجية، ولا يمكن أن يتم ترهيبه أو إخافته.
إن هذه المناورات، التي يُعتقد أنها تخيف الدولة المغربية، ستُساهم في تعزيز التلاحم الوطني -السلطات والقوى الحية والمجتمع المدني- حول النموذج التنموي والخيارات السياسية للمغرب.
تُمارس هذه المؤسسة، التي تدعي أنها ديمقراطية، ضغطاً على دولة ذات سيادة وتسيئ لنظامها القضائي عن قصد وتتدخل في إجراءاتها وتُملي عليها توجهاتها.
فبينما تعرف الشراكة الناجحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تطوراً وتعمل كقاطرة للتنمية على مستوى الجوار الجنوبي لأوروبا، أبان الجهاز التنفيذي الأوروبي عن عدم انسجامه مع البرلمان الأوروبي، وعن فشله في الدفاع عن الشراكة أمام البرلمان الأوروبي وانغمس في خطاب غير متماسك.
“أولئك الذين يشتكون من التدخل هم في الواقع أبطال هذا التدخل”، كما علق مصدر من وزارة الشؤون الخارجية.
