يعقد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الجمعة، لقاء جديدا مع المركزيات النقابية.
وذكرت مصادر نقابية لجريدة “le12.ma”، أن المركزيات تلقت دعوة لاجتماع لجنة القوانين المنبثقة عن اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، لإطلاق النقاش حول الترسانة القانونية المتعلقة بالشغل.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الأولوية ستعطى لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، لتنزيل ما جاء به الاتفاق الاجتماعي الذي ينص على إخراجه قبل نهاية الدورة التشريعية الثانية للولاية التشريعية الحالية، أي شهر يناير الجاري.
ويذكر أن الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة مع النقابات شهر أبريل الماضي، ينص على استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بتشريعات العمل، وملاءمتها مع مستجدات سوق الشغل الوطنية والدولية.
وكان السكوري، قد كشف في وقت سابق أن الحكومة توصلت مع النقابات الى توافق فيما يخص تعديل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب.
وأوضح الوزير، فإن “الحكومة اتفقت مع النقابات على عدم سحب مشروع قانون الإضراب لاعتبارات مؤسساتية”.
