دعا ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إلى توسيع مجال الاشتغال في مهنة المحاماة.
وقال لشگر، في اليوم الدراسي بمجلس المستشارين الذي نظمه الفريق الاشتراكي حول قانون مهنة المحاماة، اليوم الخميس، إن “كل محاولة لإصلاح المهنة اليوم، يتعين ان تنطلق من تشريح علمي موضوعي وعقلاني لأوضاع المهنة ومن تم الاستجابة لما تحتاجه من تدابير وإجراءات تعالج اختلالاتها وتروم تعميق حصانتها واستقلاليتها وتوسيع مجالات احتكارها وتعزيز مكانتها وتحديث أساليب ممارستها”.
وفي سياق إصلاح قانون المهنة، أكد لشگر أنه تفاعلا مع النقاش الجاري في أوساط المحامين، أن قطاع محاميي الاتحاد الاشتراكي يبلور مقترحات في مختلف القضايا التي يقترحها الحزب لتجويد الإصلاح المنتظر لقانون مهنة المحاماة.
وفي هذا السياق اعتبر لشگر أن القضايا الأساسية في هذه المرحلة، تتمثل في ضرورة توحيد القيم السلوكية المثلى، واعتماد التكوين المستمر، والاستجابة لمتطلبات مواكبة العالم الرقمي، والتوفيق بين وجوب احترام الحريات، وصيانة النظام العام، في ظل سيادة القانون وسلطة القضاء.
إلى ذلك، اعتبر لشگر أن الأوضاع المستجدة في المهنة، وتزايد الإقبال عليها، وتوفير شروط استقبال تحفظ كرامة المحامين، تستلزم “توسيع مجال احتكار المهنة، كما يتعين اعتماد مقاربة المباراة على قاعدة الاحتياجات الفعلية للمهنة عوض منهج الامتحان المعتمد حاليا مع ما يخلفه من آثار”.
إلى ذلك، شدد المتحدث على ضرورة تحديث مكاتب المحامين وأساليب الاشتغال، و العناية بالتكوين والتكوين المستمر لمواكبة المستجدات وتملك الثقافة القانونية والعامة،” ما يفرض على الدولة تحمل أعباء إعداد مراكز للتكوين الجهوية، تقدم خدماتها للقضاة والمحامين، باعتبار أن العدالة تعتبر صمام أمان المجتمع، وعنوانا لاستقراره المؤسساتي، وقطاعا فاعلا في مجال تشجيع الاستثمار”.
